البصل: وفرة العرض تُخفض الأسعار… و قرار يمنع التصدير حتى نهاية عيد الأضحى
تواصلت أسعار البصل الهبوط في أسواق الجملة ونقاط البيع المحلية في مختلف مناطق المملكة، وهو الاتجاه الذي بدأ منذ صدور قرار يلزم المهنيين بمنع تصدير البصل وبعض الخضراوات إلى الأسواق الخارجية، خاصة في إفريقيا.
بات سعر البصل في الأسواق المحلية لا يتجاوز ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما يتراوح في الأسواق الجملة بين درهمين ونصف إلى درهم واحد، وذلك نتيجة للزيادة في العرض الذي يفوق الطلب بشكل كبير.
مع اقتراب عيد الأضحى، يزداد الطلب على البصل الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من مائدة المغاربة، خاصة خلال هذه المناسبة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره كما حدث في الأعياد السابقة.
لتجنب الارتفاع المتوقع، تم إصدار مذكرة تمديد لقرار حظر تصدير البصل بعد عيد الأضحى، مما يلزم المنتجين والمصدرين ببيع منتجاتهم في السوق المحلية فقط حتى نهاية فترة العيد.
لم يلق هذا القرار رضى المهنيين والمصدرين، الذين يستفيدون من العائدات المرتفعة التي يحصلون عليها من تصدير البصل إلى أسواق إفريقيا، ويخشون أن يتسبب القرار في بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة في السوق المحلية بسبب المنافسة الشديدة وزيادة الإنتاج.
وقد قررت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، التي تخضع لإشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تأجيل مراجعة الوعود التي قدمت لمنتجي ومصدري الخضراوات إلى أسواق إفريقيا بخصوص استئناف تصدير البصل والبطاطس، حتى بعد عيد الأضحى، لضمان توفير البصل بأسعار معقولة للمستهلكين في الأسواق المحلية.
