قالت صحيفة “بيان اليوم” المغربية إنه من المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة نقاشات مكثفة حول موضوع حظر “تيك توك”.
و أضافت الصحيفة أن مصادر من داخل لجنة التعليم بمجلس النواب تداولت إمكانية إعادة إحياء مقترح القانون الذي يهدف الى حظر “تيك توك” الذي سبق أن تقدمت به ردا على تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصة على القيم المجتمعية وتفاعلا مع انتقادات العديد من المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء المحتوى الذي يعرض للشباب عبر هذه المنصة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أشار في تصريح له عقب الإعلان عن نية التقدم بالمقترح، إلى صعوبة منع أو إغاق “تيك توك” و”فيسبوك” كون هاتين المنصتين تابعتان لشركات عاملية ضخمة تقع خارج حدود السلطة المغربية.
و”TikTok” هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تملكه شركة “Byte Dance” الصينية أطلق عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة في الصين والعالم.
وتشعر العديد من الدول بالقلق إزاء أمن “تيك توك” وعلاقات المنصة بالصين وعلى رأسها الولايات المتحدة، ففي شهر مارس 2024 أقر مجلس النواب الأمريكي بغالبية ساحقة مشروع قانون يرغم “تيك توك” على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
كما حظرت العديد من الدول “تيك توك” على الأجهزة الحكومية خوفا من تعرض معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق، فيما تنفي “تيك توك” الاتهامات بأنها تجمع بيانات مستخدمين أكثر من شركات الوسائط الاجتماعية الأخرى ووصفت الحظر بأنه “معلومات مضللة أساسية”، قائلة إنه تم اتخاذ هذا القرار “بدون مداولات أو أدلة”.
