صوّت البرلمان الكوري الجنوبي، الذي تسيطر عليه المعارضة، اليوم السبت على مساءلة الرئيس يون سوك يول بهدف عزله من منصبه، وذلك على خلفية محاولته في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية.
هذا القرار، الذي صدم الأمة، فجر انقسامات في صفوف الحزب الحاكم وأدى إلى تزايد الاحتجاجات المطالبة بعزل الرئيس.
بموجب الدستور الكوري الجنوبي، سيصبح رئيس الوزراء هان داك سو، الذي عينه الرئيس يون، القائم بأعمال الرئيس، مع تعليق كامل لصلاحيات يون الرئاسية، فيما سيظل يون في منصبه رسمياً.
وأكد رئيس الوزراء هان أنه سيسعى جاهداً لضمان استقرار البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.
تعد هذه المرة الثانية في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها مساءلة رئيس محافظ على خلفية محاولات مماثلة، حيث كانت الرئيسة السابقة باك جون هاي قد تم عزلها في عام 2017.
وكان يون قد نجا من أول محاولة مساءلة في البرلمان الأسبوع الماضي، بعدما قاطع العديد من أعضاء حزبه التصويت بهدف تعطيل النصاب القانوني اللازم لإجراء التصويت.
ومع الإعلان عن التصويت الحالي، انطلقت مظاهرات الاحتجاج أمام مقر البرلمان من قبل مناصري العزل، في حين غادر مؤيدو الرئيس مسيرتهم فور صدور النتائج.
تمت الموافقة على مساءلة الرئيس بعد انضمام 12 عضواً من حزب “سلطة الشعب”، الذي ينتمي إليه يون، إلى الأحزاب المعارضة التي تسيطر على 192 مقعداً من أصل 300 مقعد في البرلمان.
وقد حققت المعارضة النصاب القانوني الثلثين الضروري للموافقة على المساءلة، حيث بلغ عدد المصوتين لصالح الإجراء 204 أعضاء، في حين عارضه 85 وامتنع ثلاثة عن التصويت، بينما كانت ثمانية أوراق اقتراع باطلة.
ستقوم المحكمة الدستورية في الأشهر المقبلة بتحديد ما إذا كان سيتم عزل الرئيس بشكل نهائي. وفي حال إقالته، ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة.
كانت محاولات يون لفرض الأحكام العرفية قد صدمت الشعب في الثالث من ديسمبر، عندما منح الجيش سلطات طوارئ واسعة النطاق لمكافحة ما وصفه بـ “القوى المناهضة للدولة” والمعارضين السياسيين. إلا أنه سرعان ما تراجع عن القرار بعد ست ساعات فقط، إثر تحدي البرلمان للقرار واجتماعه للتصويت ضد مرسوم الطوارئ. هذه الحادثة أثارت أزمة دستورية في البلاد ودفعت العديد من الأصوات للمطالبة باستقالته.
ورغم اعتذاره عن قراره، دافع يون عن موقفه ولم يستجب لدعوات الاستقالة قبل التصويت.
