صوت البرلمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء 4 دجنبر بأغلبة مطلقة على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، في أول إسقاط لحكومة فرنسية عبر التصويت بحجب الثقة منذ ستة عقود.
وقد وافق على مذكرة حجب الثقة 331 نائباً من أصل 574 نائب .
وتعد حكومة بارنييه الأقصر عمراً في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة، حيث لم تستمر في السلطة سوى ستة أشهر منذ تشكيلها في شتنبر الماضي.
وجاء التصويت بعد تحالف غير مسبوق بين أقصى اليمين واليسار، في أعقاب قرار بارنييه تجاوز البرلمان لتمرير مشروع قانون الميزانية.
وتواجه فرنسا الآن تحدياً عاجلاً يتمثل في ضرورة إقرار الميزانية قبل نهاية الشهر الجاري لتجنب إغلاق حكومي، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الميزانية يتجاوز 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق بكثير الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وأثار سقوط الحكومة الفرنسية، الذي يأتي بعد أسابيع من أزمة الحكومة الألمانية، مخاوف من ترك أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من عدم الاستقرار السياسي، في وقت تواجه فيه القارة تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
وتشير التقارير المالية إلى أن الأسواق بدأت تتفاعل مع الأزمة السياسية، حيث اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى أكبر مستوى له منذ 12 عاماً، في مؤشر على تزايد المخاوف من تداعيات الأزمة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
