بدأت البرازيل يوم السبت تنفيذ قرار قضائي بحجب منصة إكس، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا أمراً بهذا الخصوص بسبب عدم امتثال المنصة لعدة قرارات قانونية تتعلق بمكافحة التضليل.
ومنذ الساعات الأولى من يوم السبت، أصبح الوصول إلى المنصة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم تويتر، غير ممكن للمستخدمين في البرازيل. حيث يواجه المستخدمون طلباً متكرراً لتحديث متصفحهم كلما حاولوا دخول الموقع.
يُقدّر عدد مستخدمي إكس في البرازيل بنحو 22 مليون، وفقاً لتقديرات موقع “داتا ريبورتال”. وقد بدأ بعض مزودي خدمات الإنترنت في تنفيذ الحجب، لكن لم تصدر حصيلة رسمية عن مدى فعالية تطبيق القرار حتى منتصف النهار.
كان القاضي ألكسندر دي مورايس من المحكمة العليا قد أمر يوم الجمعة بحجب المنصة في غضون 24 ساعة، ما أثار غضب مالك المنصة، إيلون ماسك.
حيث انتقد ماسك في منشور له على المنصة القرار، معتبراً أن “حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وأن قاضٍ غير منتخب في البرازيل يهددها لدوافع سياسية”.
يأتي هذا القرار قبيل شهر من الانتخابات البلدية في البرازيل، والتي من المتوقع أن تُظهر توازن القوى بين معسكر الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمعسكر اليميني الذي يدافع عن ماسك. وقد أمهل القاضي المنصة حتى مساء الأربعاء لتعيين ممثل قانوني في البرازيل تحت طائلة الحجب.
بعد أن رفضت المنصة الامتثال للإنذار، قرر القاضي تعليق تشغيل “إكس برازيل إنترنت إل تي دي إيه” في الأراضي البرازيلية. وقد أمر القاضي أيضاً الوكالة الوطنية للاتصالات (أناتيل) باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الحجب خلال 24 ساعة.
كما طلب من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وآبل ومقدمي خدمات الإنترنت فرض حواجز تكنولوجية ومنع الوصول إلى التطبيق.
فيما بعد، رفع القاضي هذا القرار، لكنه أبقى على فرض غرامات قدرها 50 ألف ريال (حوالي 8 آلاف يورو) يومياً على من يحاولون التهرب من الحجب باستخدام تقنيات مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN). نتيجة لذلك، أفادت شبكة التواصل الاجتماعي بلوسكي بزيادة كبيرة في عدد المستخدمين الجدد في البرازيل.
وقد وصف القاضي محاولة إكس بالإفلات من القانون البرازيلي بأنها “محاولة لخلق فوضى على الشبكات الاجتماعية البرازيلية”. ويستمر الحجب حتى تلتزم المنصة بدفع الغرامات وتعيين ممثل قانوني في البلاد.
في وقت سابق، جمّد القاضي أيضاً حسابات “ستارلينك”، الشركة التابعة لماسك التي تقدم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، في محاولة لتحصيل الغرامات غير المسددة. وقد زاد ماسك من انتقاداته للقاضي، واصفاً إياه بـ”الديكتاتور”، مما استدعى رداً من الرئيس البرازيلي الذي أكد أن أي استثمار في البرازيل يجب أن يخضع للدستور والقوانين البرازيلية.
وكان ماسك قد أعلن في 17 أغسطس إغلاق مكاتب إكس في البرازيل مع الاستمرار في تقديم الخدمة للمستخدمين. ويدعي ماسك أن القاضي يهدد ممثليه القانونيين بالاعتقال إذا لم تمتثل المنصة لما يعتبره قرارات “رقابة” تهدف إلى حجب محتوى معين.
وقد فتح القاضي تحقيقاً في أبريل بشأن إكس، متّهماً ماسك بإعادة تفعيل حسابات كانت مغلقة بناءً على قرارات قضائية برازيلية. كما سبق للقاضي أن أمر بإغلاق حسابات تتبع شخصيات مؤثرة من تيارات محافظة بتهمة نشر “أخبار زائفة”، بما في ذلك مؤيدين للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو.
