الانتخابات الجزائرية 2024: استمرار الهيمنة الرئاسية وسط تساؤلات حول النزاهة والأداء الاقتصادي
اختتمت الجزائر مؤخراً فصلاً من تاريخها السياسي الذي بدأ مع انتفاضات “الحراك” في 2019، والتي أسفرت عن إزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد فترة طويلة في السلطة.
الانتخابات الأخيرة، التي شهدت فوز عبد المجيد تبون بنسبة 95% من الأصوات، أثارت العديد من التساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية. تبون، البالغ من العمر 78 عاماً، حقق فوزاً كبيراً رغم انتقادات المعارضة ومقاطعة واسعة من القوى السياسية التي تستعد للانتخابات التشريعية المقبلة.
أثارت نسبة المشاركة المعلنة، والتي بلغت 48%، شكوكاً حول مصداقية الانتخابات، خاصةً مع نتائج تشير إلى أن واحداً فقط من كل أربعة ناخبين مسجلين قد أدلى بصوته، مما يثير قلقاً بشأن تلاعب النتائج.
في انتخابات 2019، فاز تبون بنسبة 58% من الأصوات في ظل مقاطعة المعارضة، مع نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة. وعلى الرغم من وعوده خلال حملته بتحقيق مطالب “الحراك” بما في ذلك تعزيز الديمقراطية واستقلالية الجيش، فقد قوبل الحراك بقمع شديد، وفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان.
اقتصادياً، استمر تبون في استخدام عائدات النفط والغاز لتخفيف الاستياء الشعبي من خلال تقديم إعانات مباشرة، وسط تضخم بنسبة 7% وبطالة تصل إلى 13%. على الصعيد الدولي، شهدت الجزائر في عهد تبون تراجعاً في نفوذها، حيث ازدادت هيمنة روسيا في منطقة الساحل وفقدت الجزائر تأثيرها في شمال إفريقيا لصالح المغرب، الذي نال دعم إسبانيا وفرنسا في نزاع الصحراء.
أثارت نتائج الانتخابات الأخيرة قلقاً بين المراقبين، الذين وصفوا الوضع بأنه عودة إلى نظام الحزب الواحد مع هيمنة شبه مطلقة للرئيس. كما ساد الصمت الإعلامي حيث منعت السلطات الصحفيين الأوروبيين من تغطية الانتخابات.
التغيير المحتمل الوحيد في الأفق هو تقديم موعد الانتخابات التشريعية، ولكن هذا يعتمد على الرئيس تبون، الذي تأكد مجدداً في منصبه وسط الكثير من الشكوك.
