الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يسجل نموًا بنسبة 10% ويصل إلى 1463.3 مليار درهم في 2023
أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجًا داخليًا إجماليًا بقيمة 1463.3 مليار درهم في سنة 2023، مسجلًا زيادة بنسبة 10% مقارنة بسنة 2022.
وأوضحت المذكرة أن الشركات المالية وغير المالية، التي تُعتبر المصدر الرئيسي للثروة الوطنية، ساهمت بنسبة 45.1% في الناتج الداخلي الإجمالي. بينما ساهمت الإدارات العمومية بـ15.2%، مقارنة بـ16.3% في العام الماضي.
أما الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، فقد زادت مساهمتها إلى 29.6%، مقارنة بـ28.6% في السنة الماضية.
وفيما يتعلق بالضرائب، سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنًا قدره 0.5 نقطة، ليصل إلى 10.1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بعام 2022.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 9.7% في سنة 2023 ليصل إلى 1575.6 مليار درهم.
وفسرت المندوبية هذا التحسن بزيادة إجمالي الدخل المتاح لكل من الشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10.5%، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9.7%، وللإدارات العمومية بنسبة 8.9%.
وبالنسبة لمساهمة القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح، فقد بلغت 64.3% للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و19.6% للإدارات العمومية، و16.1% للشركات، منها 2% تعود للشركات المالية.