كشفت المندوبية السامية للتخطيط في آخر تقرير لها حول الظرفية الاقتصادية للمملكة، خلال الربع الأخير من سنة 2023، أن من المتوقع أن يصل نمو النشاط الاقتصادي إلى ٪+3.3 خلال الفصل الرابع من عام 2023، عوضًا عن ٪+2.8 خلال الفصل الثالث.
وأوضح التقرير أن هذا النمو يعزى إلى عدة عوامل، منها:
استمرار دينامية الاستثمار، التي ستشهد نموًا يقدر بـ٪12.8 حسب التغير السنوي.
ارتفاع الطلب الخارجي على منتجات السيارات والكهربائية والإلكترونيات، مما سيساهم في تعزيز نمو الصادرات.
تراجع أسعار منتجات النفط، مما سيساهم في التخفيف من ضغوط التضخم.
ورغم هذا النمو، لا يزال الاقتصاد المغربي يواجه عدة تحديات، منها:
استمرار الجفاف، الذي سيؤثر سلبا على القطاع الفلاحي.
ارتفاع التضخم، الذي سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، التي قد تؤثر على الطلب الخارجي.
و يُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على أداء الاقتصاد المغربي، ويعكس استمرار التعافي الاقتصادي بعد تداعيات جائحة كورونا.
ومع ذلك، فإن استمرار الجفاف وارتفاع التضخم يمثلان تحديات رئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ومن أجل الحد من هذه التحديات، يتعين على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل:
تعزيز الاستثمارات في مشاريع الري لمكافحة الجفاف.
اتخاذ إجراءات لضبط أسعار السلع الأساسية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشريكة، لضمان استمرار الطلب الخارجي على المنتجات المغربية.
وإذا قامت الحكومة باتخاذ هذه الإجراءات، فمن الممكن أن يتمكن الاقتصاد المغربي من تجاوز هذه التحديات والاستمرار في النمو.
