الاقتصاد المغربي يسجل تباطؤاً في النمو بنسبة 2.4% خلال الفصل الثاني من 2024
أظهرت بيانات الحسابات الوطنية للفصل الثاني من عام 2024 تباطؤاً في النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ معدل النمو 2.4% مقارنة بـ2.5% في نفس الفترة من عام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأشار التقرير إلى أن الطلب الداخلي كان المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في ظل تحكم في معدل التضخم، مع ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي. وشهدت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 3.2%، في حين تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 4.5%.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 5%، مقارنة بزيادة قدرها 1.2% في الفصل الثاني من العام الماضي.
ويعود ذلك إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.5% بعد ارتفاع بنسبة 1.5% سابقاً، بينما زادت أنشطة الصيد البحري بنسبة 14.7% مقارنة بانخفاض 4.5% في العام الماضي.
وفي القطاع الثانوي، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 3.8% بعد أن سجلت انخفاضاً بنسبة 2.4% في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة تحسن أداء الصناعات الاستخراجية بنسبة 23.6%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3.6%.
كما شهدت الصناعة التحويلية نمواً بنسبة 2.9%، في حين تراجعت أنشطة الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات بنسبة 6.3%.
أما القطاع الثالثي، فقد تباطأ معدل نموه إلى 3.1% مقارنة بـ5% في نفس الفترة من العام الماضي. وشهدت الأنشطة مثل “الفنادق والمطاعم” و”النقل والتخزين” و”خدمات التعليم والصحة” تباطؤاً ملحوظاً.
وفي المقابل، ارتفعت القيم المضافة للخدمات المقدمة من الإدارات العمومية بنسبة 3.6%، والتجارة بنسبة 1.9%.
وفي ظل هذا الأداء الاقتصادي، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 2.4%، مقارنة بـ2.5% في العام السابق، بينما بلغ النمو بالأسعار الجارية 3.6%، مما أسفر عن زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.2% مقارنة بـ7.3% في نفس الفترة من العام الماضي.
