نما الاقتصاد الصيني بأقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، في ظل استمرار أزمة القطاع العقاري في البلاد، الأمر الذي يرفع احتمالات اتخاذ بكين مزيداً من الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 5.2% خلال الربع الرابع من 2023 على أساس سنوي، بعد نموه بنسبة 4.9 في الربع الأسبق، لكنه ظل دون توقعات المحللين عند 5.3%.
وعلى صعيد العام الماضي بأكمله، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% في 2023 ليتماشى مع التوقعات، لكن هذا النمو يعود بشكل جزئي إلى انخفاض بيانات سنة الأساس التي شهدت إغلاقاً صحياً بسبب الوباء.
أما على الصعيد الفصلي فقد تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 1% في الربع الرابع، مقارنة بنموه 1.5% في القراءة المعدلة للربع الثالث.
وأظهرت بيانات اليوم ارتفاع معدل البطالة في الصين بشكل طفيف إلى 5.1% في ديسمبر بعد أن بلغ 5% في نوفمبر، في حين بلغ معدل البطالة بين فئة الشباب – باستثناء طلاب الجامعات – 14.9% الشهر الماضي انخفاضاً من المستوى القياسي المسجل في يونيو عند 21.3%.
