شهدت مؤشرات رئيسية للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة اختلافًا في الربع الأول، حيث كشف أحد المقاييس عن بعض نقاط الضعف.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي معدل بلغ 1.3% في الربع الأول، بارتفاع طفيف عن التقديرات الحكومية السابقة. تمت مراجعة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 3.8%، وفقًا للأرقام التي نشرتها وزارة التجارة اليوم الخميس.
ومع ذلك، انخفض مؤشر الدخل المولد والتكاليف المصاحبة لإنتاج السلع والخدمات – إجمالي الدخل المحلي – بنسبة 2.3% بعد أن انخفض 3.3% في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلاً أسوأ أداء في فصلين متتاليين منذ الفترة التي تلت الوباء مباشرة.
أظهرت المتوسطات للناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الدخل المحلي انكماشًا للربع الثاني على التوالي. وهذا يشير إلى تراجع زخم النمو الاقتصادي تحت تأثير استمرار ارتفاع معدل التضخم وشروط الائتمان المشددة. سجل قطاع الإسكان انخفاضًا للفصل الثامن على التوالي، وتقلصت استثمارات الأعمال في المعدات للربع الثاني.
ومع ذلك، استمر المستهلكون الأمريكيون في الإنفاق نظرًا لتحسن سوق العمل في الأشهر الأولى من العام. كشف التقرير أن إنفاق الأسر على الخدمات كان أكثر استقرارًا مما كان متوقعًا في البداية، في حين كانت المصروفات على السلع أقل قليلاً.
