الاقتصاديون يحذرون من ضرورة تحسين خطة الاستثمار في ميزانية حزب العمال البريطاني
قال الخبير الاقتصادي جيم أونيل إن الأسواق لا تزال بحاجة إلى إبداء الثقة في خطة الاستثمار التي اقترحتها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في ميزانيتها الأولى، وذلك بعد أن ساهمت المخاوف حول قراراتها المتعلقة بالإنفاق في رفع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.
وفي مقابلة له، أشار أونيل إلى أن الهدف الرئيسي هو تعزيز الإنفاق الاستثماري وتحسين فعاليته. وعبّر عن تشكيكه، قائلًا: “هل يُفترض بنا أن نصدق أن إنفاق 20 مليار جنيه إسترليني على هيئة الخدمات الصحية سيكون أكثر إنتاجية مما كان عليه في السابق؟ السوق تظهر بعض الشكوك بشأن ذلك”.
أونيل، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد حكومة ديفيد كاميرون، كان دائمًا من المؤيدين لتعديل القواعد المالية في بريطانيا للسماح بمزيد من الاقتراض لأغراض الاستثمار، وهو ما قدمته ريفز في ميزانيتها.
وأشار أونيل إلى أنه كان بإمكان ريفز تخصيص المزيد من الاستثمارات في مجالات من شأنها أن تعزز النمو، مثل تحسين خدمات رعاية الأطفال لزيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة. وأوضح أن إعلان الحكومة عن زيادة كبيرة في الإنفاق على التعليم والخدمات الصحية قد أثار بعض الريبة في الأسواق.
قوبلت ميزانية ريفز، التي تهدف إلى جمع أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني عبر ضرائب إضافية، بردود فعل سلبية من الأسواق، حيث انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار السندات والأسهم في المملكة المتحدة وسط مخاوف من تأثير الحزمة على التضخم واحتمالية استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
واعتبر أونيل أن التوقعات الضعيفة للنمو التي أعلنها “مكتب مسؤولية الميزانية” تعد انتكاسة لريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر، مشيرًا إلى أن تلك التوقعات تتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% في 2029-2030. كما ألقى المكتب باللوم على زيادة الضرائب التي اقترحتها ريفز، والتي انتقدتها العديد من الشركات.
على الرغم من ذلك، أبدى أونيل ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين، بمن فيهم محمد العريان، دعمهم لتحركات حزب العمال لتوسيع الاستثمار، مشددين على أهمية إنفاق الأموال بشكل فعّال. وأكدوا في رسالة مشتركة أن الإشراف المستقل ضروري لضمان أن الاستثمارات الجديدة موجهة بشكل صحيح وفعّالة من حيث التكلفة.
أبلغ أونيل بلومبرغ نيوز أنه يتوقع أن تقدم ريفز المزيد من التفاصيل حول نهج الحكومة في الاستثمار في الوقت المناسب. وذكرت وزارة الخزانة أنها تخطط لتحسين استراتيجيتها عبر إنشاء هيئة وطنية جديدة لتحويل البنية التحتية والخدمات.
وأعرب أونيل عن تفاؤله بأن الإطار الجديد سيكون إيجابيًا للمملكة المتحدة، مؤكدًا أن مقارنة رد فعل السوق على خطة ريفز بتلك التي استقبلت الميزانية المصغرة السابقة غير دقيقة.