الاستعدادات لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى تدفع قطاع سيارات الأجرة في المغرب نحو التحول التكنولوجي
تستعد القطاعات المعنية لاستقبال تدفق السياح المتوقع بسبب الأحداث الرياضية الكبرى التي سيستضيفها المغرب في المستقبل القريب، مع التركيز على تلبية الطلب المتزايد.
وفي هذا السياق، يبذل قطاع سيارات الأجرة جهوده لإدخال التقنيات الحديثة، رغم التحديات التي يواجهها المهنيون في هذا المجال.
تعتزم “النقابة الديمقراطية للنقل” عقد مؤتمر استثنائي في 20 أكتوبر الجاري بمدينة أكادير، بهدف إعادة هيكلة مكاتبها تحت شعار يسلط الضوء على تطلعات المهنيين: “من أجل كرامة السائق وتطوير قطاع النقل”.
و أشار الأمين العام للنقابة، إلى أن قطاع النقل يعمل بجد لمواكبة التظاهرات العالمية، وخاصة فيما يخص سيارات الأجرة. وشدد على أهمية إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في خدمات سائقي سيارات الأجرة في جميع المدن المغربية.
و أكد فرابي أن النقابة طلبت من الشركات العاملة في القطاع بدء استخدام التطبيقات الذكية، مشيراً إلى وجود حوافز تصل إلى 600 و700 درهم كضمان مالي يومي للسائقين الذين يستخدمون التطبيقات.
ومع ذلك، يواجه هذا الطلب تحديات بسبب عدم وجود ثقافة تكنولوجية لدى العديد من السائقين. رغم جهود النقابة في تعزيز هذه الثقافة، لا تزال نسبة استخدام التطبيقات بين سائقي سيارات الأجرة منخفضة.
كما أشار إلى وجود تهديدات من بعض مالكي سيارات الأجرة للسائقين الذين يستخدمون التطبيقات، مما دفع بعضهم للعمل في القطاع غير المهيكل باستخدام سيارات خاصة.
وأوضح أن هذا الخيار يوفر خدمات أفضل للمستهلكين، ولكنه يعرض السائقين لمخاطر أكبر.
تفاعلاً مع هذه التحديات، اقترحت النقابة مشروع قانون على وزير النقل واللوجستيك لتنظيم العمل بالتطبيقات في القطاع. ومع ذلك، ظلت هذه المقترحات غير مُستجابة حتى الآن، مما يثير قلق النقابيين بشأن سمعة المغرب في التعامل مع النقل خلال الفعاليات العالمية.
و مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في كرة القدم وكأس إفريقيا للأمم، يبرز الحاجة الملحة لتجهيز قطاع النقل لتلبية احتياجات السياح.
فأكد أن المغرب سيشهد زيادة كبيرة في السياح الأجانب، مما يتطلب جهودًا من قطاع النقل، خاصة سيارات الأجرة، لتقديم خدمات تتماشى مع تطلعات المواطنين وسمعة المملكة.
وقال : “الوقت يُداهم، ويجب علينا تسريع إدخال التكنولوجيا والتطبيقات الذكية، مما يتطلب حملات توعية ولقاءات تواصلية مع السائقين”.
و على الرغم من الآفاق الواعدة، يواجه القطاع تحديات متعددة، خصوصًا بالنسبة للسائقين الذين يُعتبرون الحلقة الأضعف. وأكد فرابي أن تعدد المتدخلين في القطاع، بما في ذلك مالكي المأذونيات والسائقين، يعوق قدرة السائقين على تحقيق دخل محترم، نظرًا لارتفاع التكاليف المرتبطة بالعمل.
وطالب فرابي بإلغاء نظام المأذونيات ومنح تراخيص مباشرة للسائقين الحاملين لرخصة الثقة والبطاقة المهنية، مشيراً إلى أن إصدار المأذونيات قد توقف منذ ما يقرب من عشر سنوات.
