الاستثمارات العمومية تصل إلى 300 مليار درهم في 2023 بفضل تنظيم المونديال والكان
أعلن مجلس المنافسة أن حجم الاستثمار العمومي في المغرب حقق “مستويات قياسية” خلال سنة 2023، حيث بلغ 300 مليار درهم، بزيادة قدرها 22.4% مقارنة بسنة 2022 و53.9% مقارنة بسنة 2019.
ويعزى هذا الارتفاع إلى “إطلاق عدة مشاريع عمومية كبرى”، بما في ذلك تنظيم تظاهرات رياضية قارية أو عالمية، ومخططات تنموية وطنية أو جهوية.
وفي تقريره السنوي لسنة 2023، أوضح المجلس أنه “يجب أن يتماشى الاستثمار العمومي مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية”، التي تهدف إلى “زيادة حجم الاستثمار الخاص ليصل إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول عام 2035”.
وأشار التقرير إلى أن هناك محاولة لتعزيز الاستثمارات الداخلية والأجنبية خلال 2023 لتعويض العجز المسجل في 2022 والمساهمة في النمو من خلال تعبئة الاستثمارات الإنتاجية التي تحفز النمو وتخلق فرص العمل.
وأبرز التقرير أن “الرؤية الاستراتيجية للمملكة المتعلقة بالاستثمار تركز على مضاعفة حصة الاستثمار الخاص في الاستثمارات الإجمالية بنسبة ثلثين”.
ولتحقيق ذلك، يجب تعزيز دينامية الاستثمارات القائمة على رؤوس الأموال الخاصة الوطنية أو الأجنبية.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمار الداخلي، فقد شهد انتعاشًا نسبيًا في 2023، حيث ارتفع إلى 367 مليار درهم مقارنة بـ363 مليار درهم في 2022، بزيادة بلغت 1.3%.
وتناول التقرير الصعوبات التي يواجهها الاستثمار الخاص، مثل التحديات البنيوية في الولوج إلى التمويل ووفرة العقار.
وأشار إلى أن “ميثاق الاستثمار الجديد” يتضمن تدابير لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك تحسين وصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التحفيزات والعروض العقارية.
كما لفت التقرير إلى أن معالجة هذه الصعوبات تتطلب “مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”، مما يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط المساطر.
وأكد التقرير أن “دينامية الاستثمار العمومي تأتي في إطار إصلاح عميق” تم تنفيذه بناءً على التوجيهات الملكية، والذي يشمل إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يهدف إلى رصد 120 مليار درهم للاستثمارات الإنتاجية والمستدامة خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وأشار المجلس أيضًا إلى تنفيذ “القانون الإطار رقم 50.21” المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي يتضمن عدة نصوص قانونية تشمل إرساء آليات الحكامة والمراقبة المالية للدولة على هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
