أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني في المغرب بلغ 412,7 مليار درهم خلال سنة 2023، محققًا زيادة بنسبة 16% مقارنة بسنة 2022.
ووفقًا للمندوبية، فقد أسهمت الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 60,6%، بينما كانت حصة الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر 28,9%، والإدارات العمومية 10,6%.
وفيما يتعلق بتكوين رأس المال الثابت، فقد سجل هذا الأخير 371,9 مليار درهم في عام 2023، بزيادة بلغت 4,8% عن السنة السابقة.
يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة استثمارات الإدارات العمومية بنسبة 24,4%، إضافة إلى زيادة في تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 8,4%. في المقابل، شهدت الشركات انخفاضًا بنسبة 1,5% في هذا المجال.
وقد ساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة 55,1% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة 28,5%، مقارنة بـ 27,6% في 2022، وارتفعت مساهمة الإدارات العمومية إلى 16,4% مقابل 13,8% في العام الماضي.
أما بالنسبة لاحتياجات التمويل للاقتصاد الوطني، فقد بلغت 9 مليار درهم في 2023، ما يمثل 0,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 3,6% في 2022.
ويرجع هذا التحسن إلى تحول رصيد الشركات غير المالية من حاجة تمويلية بلغت 8,2 مليار درهم في 2022 إلى قدرة تمويلية بلغت 13,7 مليار درهم في 2023، بالإضافة إلى تحسن القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الربحية بزيادة قدرها 11,2 مليار درهم.
في المقابل، سجلت الشركات المالية انخفاضًا ملحوظًا في حاجتها التمويلية، حيث تراجعت من 8,8 مليار درهم في 2022 إلى مليار درهم في 2023، بينما ارتفعت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 2,6 مليار درهم.
ولتغطية حاجتها التمويلية، لجأت الدولة إلى القروض الداخلية والخارجية، حيث شهدت المديونية الخارجية ارتفاعًا كبيرًا، مسجلة تدفقًا صافيا قدره 34,9 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ 6,1 مليار درهم في 2022.
كما شهدت إصدارات سندات الدين القابلة للتداول زيادة، حيث انتقل صافي تدفقها من -11,6 مليار درهم في 2022 إلى 24,1 مليار درهم في 2023.
وعلى مستوى السوق الداخلي، سجلت إصدارات الخزينة العامة زيادة كبيرة، حيث انتقلت من تدفق صافي قدره 20,5 مليار درهم في 2022 إلى 40 مليار درهم في 2023.
و في المقابل، تراجعت القروض البنكية الموجهة للشركات غير المالية بشكل كبير، حيث بلغت 15,9 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ 46,1 مليار درهم في 2022.
كما انخفضت مديونية الأسر لدى البنوك بشكل ملحوظ، حيث انتقل صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم في 2022 إلى 12,3 مليار درهم في 2023، في حين تراجعت الودائع بشكل كبير مسجلة تدفقًا صافيا قدره 64,8 مليار درهم في 2023، مقابل 90,4 مليار درهم في 2022.
أما بالنسبة للقطاع المالي، فقد شهد تراجعًا ملحوظًا في القروض والودائع، حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من قبل هذا القطاع 65,5 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ 87 مليار درهم في 2022، بينما تراجعت الودائع إلى 88 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ 177,9 مليار درهم في 2022.
