كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان عن مجموعة من الاختلالات التي عرفها برنامج “فرصة” الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويروم تمويل ومواكبة 10 آلاف شاب من حاملي المشاريع.
وتشمل هذه الاختلالات ما يلي:
الإقصاء الممنهج لمئات الملفات الخاصة بالشباب المقاولين، من عملية التمويل لمشاريعهم.
إثقال كاهل المقاولين الشباب بإجراءات إدارية وتعاقدية، من قبيل إبرام عقود كراء، والالتزام بديون من أجل اقتناء تجهيزات وإحداث مقاولات والحصول على بطاقة المقاول الذاتي، مما كلفهم أموالا طائلة، تفوق قدراتهم المادية.
رفض وإلغاء العديد من الملفات المرشحة للتمويل لأسباب غير معروفة، بعد أن حظيت بالموافقة المسبقة، والتي دفعت أصحابها إلى التزامات إدارية ومالية، مما جعلهم مثقلين بالديون، بل وقع بعضهم تحت طائلة المتابعة القانونية والقضائية.
خسائر الشباب المتضررين
و تسببت هذه الاختلالات في تكبد الشباب المتضررين مجموعة من الخسائر، منها:
تحمل ديون وإصدار شيكات بدون رصيد.
مشاكل اجتماعية وأسرية، وصلت في بعض الحالات حد الطلاق والصراعات الاجتماعية أمام المحاكم.
مطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان
و طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له الشباب المقاولون، وتشخيص مواطن الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج فرصة، والعمل على رفع هذه الاختلالات، ومساعدة الشباب المتضررين من أجل تمويل مشاريعهم في أقرب وقت.
واعتبر أن كل تأخير في تنفيذ تمويل ومواكبة الشباب المستفيدين من المشروع “يضاعف الخسائر عليهم ويفاقم وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، مما يساهم في تعميق أزمة الثقة في السياسات الحكومية عموما، وتلك المتعلقة بدعم تشغيل الشباب على وجه الخصوص”.
و يُعد برنامج فرصة من البرامج الطموحة التي أطلقتها الحكومة المغربية بهدف دعم الشباب حاملي المشاريع، حيث يوفر لهم التمويل والمواكبة اللازمة لإطلاق وتطوير مشاريعهم.
وقد حظي البرنامج باهتمام كبير من الشباب، حيث بلغ عدد المرشحين له أكثر من 300 ألف شاب، وتم قبول أكثر من 10 آلاف شاب في البرنامج.
ولكن يبدو أن البرنامج شابته بعض الاختلالات، مما تسبب في تكبد الشباب المتضررين مجموعة من الخسائر.
ولذلك، من المهم أن تتحرك الحكومة لإصلاح هذه الاختلالات، ومساعدة الشباب المتضررين، حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في ريادة الأعمال.
وفيما يلي بعض الاقتراحات لإصلاح برنامج فرصة:
ضرورة مراجعة معايير القبول في البرنامج، بحيث تكون أكثر شفافية وموضوعية.
ضرورة توفير الدعم المالي الكافي للشباب المتضررين، لمساعدتهم على سداد ديونهم وتجاوز المشاكل التي واجهوها.
ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي للشباب المتضررين، لمساعدتهم على تجاوز الآثار السلبية التي لحقت بهم.
