تُعتبر ظاهرة الاحتيال البنكي من التحديات الكبرى التي تواجه النظام المالي والمجتمع بشكل عام، حيث يزداد انتشارها بشكل ملحوظ مع تزايد الاعتماد على المعاملات الرقمية.
إن عصابات الاحتيال تستغل الثغرات في الأنظمة البنكية، مستخدمة أساليب مبتكرة للإيقاع بالضحايا وسرقة أموالهم. تتنوع أساليب هذه الجرائم بين الطرق التقليدية، مثل تزوير الشيكات، ووسائل حديثة مثل التصيد الاحتيالي، الذي يعتمد على خداع الأفراد عبر رسائل أو روابط مزورة تهدف للحصول على معلوماتهم المصرفية الحساسة.
هذه الأنشطة تتسبب في خسائر مالية جسيمة، مما يُشكل تهديدًا كبيرًا لخصوصية الأفراد وأمنهم المالي. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة لمواجهة هذه الظاهرة وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة.
و في الآونة الأخيرة، تعرّض عدد من المغاربة لعمليات قرصنة تستهدف التطبيقات البنكية، حيث تم إرسال رسائل نصية وإلكترونية تحمل طابعاً احتيالياً تدعي إرسال طرد للمستخدمين، متضمنةً رموزًا وروابط تتبع. أدت هذه الرسائل إلى اختراق أجهزة الضحايا واستغلال تطبيقاتهم البنكية لإفراغ حساباتهم.
كما شهد المغرب ارتفاعاً ملحوظاً في ظاهرة الاحتيال تحت مسمى “الدعم الاجتماعي”، حيث تستغل العصابات المحتالة حاجة الأسر الفقيرة.
وفقاً لشهادات بعض الضحايا، يقوم المحتالون بالاتصال بالأشخاص مدعين أنهم يمثلون جهات رسمية مختصة بصرف الدعم.
و خلال هذه المكالمات، يُطلب من الضحية تقديم معلومات حول بطاقته البنكية تحت ذريعة تحويل مبلغ الدعم إلى حسابه، مما يؤدي في النهاية إلى سرقة بياناته واستخدامها للوصول إلى حسابه البنكي.
و أصبح التصيد الاحتيالي من أبرز التهديدات للأمان المالي، حيث يُستخدم لاستدراج الأفراد للكشف عن معلومات حساسة مثل كلمات المرور وأرقام الحسابات.
غالباً ما تبدأ هذه الظاهرة برسائل تبدو صحيحة تُرسل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، تدعي أنها من بنوك أو مؤسسات موثوقة، تحتوي على روابط تؤدي إلى مواقع مزيفة.
استغل المحتالون هذه الأساليب لجمع المعلومات الضرورية للوصول إلى الحسابات وسرقة الأموال. ولقد زاد استهداف المحتالين للأشخاص المرتبطين بالدعم الاجتماعي والمساعدات الاستعجالية المخصصة لضحايا الزلزال.
وجهت مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب تحذيراً لمديري المجموعات البنكية بشأن ارتفاع حالات الاحتيال، مما يستدعي تعزيز اليقظة وتطوير أنظمة المراقبة والضوابط.
كما دعت المديرية إلى تدريب الموظفين على الأساليب الحديثة للاحتياطات وطرق اكتشاف الاحتيال.
تتزايد قضايا الاحتيال في المحاكم المغربية بشكل ملحوظ، حيث تكشف التحقيقات عن شبكات من المحتالين تستخدم أساليب متنوعة لسرقة الأموال.
تشمل هذه القضايا الاحتيال عبر الرسائل النصية والتصيد عبر البريد الإلكتروني، إضافة إلى الاحتيال في تقديم قروض مزيفة.
و تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ارتفاع تداول الأوراق المالية، مما أثار مخاوف من تفشي الاحتيال البنكي.
و يعبر العديد عن قلقهم إزاء تأثير هذه الظاهرة على حياتهم المالية، مما يستدعي تكثيف جهود التوعية حول أساليب الاحتيال وضرورة اتخاذ احتياطات أمان فعالة.
في ظل هذا المشهد، تظل مواجهة الاحتيال البنكي تحدياً يتطلب تعاوناً فعالاً بين المؤسسات المالية والجهات المختصة، بالإضافة إلى وعي المواطنين بأهمية حماية بياناتهم ومعلوماتهم المالية.
