الاتحاد العام للمقاولات يطالب بتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات

في إطار سعيه لتعزيز الاقتصاد الوطني، أعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) مجموعة من الاقتراحات للحكومة المغربية بهدف إدراجها في قانون المالية لسنة 2025.

وقد تم الإعلان عن هذه المقترحات خلال اليوم الوطني للصناعة الذي نُظم في جامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببن جرير.

وأشار الاتحاد إلى تحسن ملحوظ في الآفاق الاقتصادية للمغرب، مع عودة للنمو وزيادة في معدلات التضخم والاستهلاك والاستثمار، خاصة في ظل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.

رغم هذه التفاؤلات، نبه الاتحاد إلى التحديات المستمرة التي تواجه الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها.

كما سلط الضوء على التأثيرات المستمرة للاختلالات المناخية على الاقتصاد وخلق فرص العمل، وهي عوامل شكلت الإطار المرجعي الذي استند إليه في صياغة مقترحاته لقانون المالية للعام 2025.

تضمنت المقترحات المحورية التي قدمها الاتحاد تخفيف الضرائب على العمل من خلال تخفيض تدريجي لضريبة الدخل، وتوسيع سقف الإعفاء لتعويضات إنهاء الخدمة، ورفع حد الإعفاء لمنحة التنقل.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح تطوير نظام حساب الضريبة المهنية، مع الحفاظ على الإعفاءات الممنوحة للشركات الناشئة وتعديل قاعدة حساب الضريبة لتكون موحدة بين جميع المشغلين.

كما دعا الاتحاد إلى تنفيذ نظام ضريبي أخضر يتبنى مبدأ “الملوِّث يدفع”، مع الهدف الطويل الأمد لإنشاء آلية لتسعير الكربون.

وفيما يخص إعادة هيكلة المجموعات، اقترح تحسين الحيادية الضريبية عبر توسيع نطاق نظام الاندماجات ليشمل الانقسامات الجزئية، وتحسين آليات نقل الأصول والأسهم.

أيضًا، قدم الاتحاد مقترحات إضافية تتعلق بالضرائب والجمارك، بما في ذلك تسهيل دفع أقساط ضريبة الشركات، وإعادة تقييم نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد الضرائب المفروضة على المدخلات عند الاستيراد.

وأكد الاتحاد على دوره كقوة اقتراحية وشريك مسؤول، ملتزمًا بالتعاون مع الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، يساهم في خلق فرص العمل وازدهار الحياة الاقتصادية للمغاربة.

كما أكد على أنه قام بتعبئة كافة مكوناته من لجان وجهات وفدراليات لجمع ومناقشة هذه المقترحات، بهدف تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ومستدامة للمغرب.