الاتحاد الأوروبي يواجه انتقادات التكنولوجيا الأمريكية ويؤكد التزامه بحماية الحقوق الرقمية
أكدت هينا فيركينن، المسؤولة العليا عن الرقابة الرقمية في الاتحاد الأوروبي، أن أوروبا ملتزمة بضمان احترام منصات التواصل الاجتماعي لحقوق المواطنين والامتثال للقوانين الأوروبية، وذلك عقب الانتقادات التي وجهتها شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.
اتهم مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، الاتحاد الأوروبي بـ”الرقابة”، متبنيًا مواقف مشابهة لتصريحات الملياردير إيلون ماسك، الذي يُعتبر حليفًا مقربًا للرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب.
لكن بروكسل رفضت هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، مؤكدة تمسكها بإطارها القانوني الصارم.
صرّحت فيركينن عبر منصة “إكس” قائلة: “تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في حياة الناس اليومية، ولها تأثير اجتماعي واقتصادي هائل.
في أوروبا، نهدف إلى بناء بيئة رقمية آمنة وعادلة”. وأكدت في تغريدة أخرى أن الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي هو ضمان احترام حقوق المواطنين الأوروبيين وخلق تكافؤ للفرص، مع توفير بيئة آمنة على الإنترنت.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الأمريكية. وفي مقابلة حديثة مع المدون جو روغان، دعا زوكربيرغ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للتدخل لدعم شركات التكنولوجيا الأمريكية ضد الغرامات الأوروبية التي وصفها بأنها “شبيهة بالرسوم الجمركية”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض غرامات تجاوزت 30 مليار دولار خلال العقدين الماضيين على شركات التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا، بسبب انتهاكات تتعلق بحماية البيانات ومكافحة الاحتكار.
وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت ميتا مؤخرًا أنها ستتوقف عن استخدام خدمات فحص الحقائق من جهات خارجية في الولايات المتحدة، وستتبنى نموذج “ملاحظات المجتمع” الذي يتيح للمستخدمين تصحيح المعلومات المضللة بأنفسهم.
تزامن هذا التطور مع دعوات متزايدة من نواب البرلمان الأوروبي للمفوضية الأوروبية لعدم التراجع عن تطبيق قوانين التكنولوجيا الجديدة، حتى في مواجهة ضغوط محتملة من إدارة ترامب.
وأكدت النائبة الفرنسية ستيفاني يون-كورتيان في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة التمسك بالمبادئ الأوروبية وعدم الرضوخ لأي ضغوط خارجية.
يبدو أن المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وقطاع التكنولوجيا الأمريكي قد تأخذ أبعادًا جديدة، مع تصاعد الجدل حول تأثير السياسات الرقمية على المنافسة العادلة وحماية حقوق المستخدمين في العالم الرقمي.
