الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا حول رسوم فيزا وماستركارد وتأثيرها على تجار التجزئة

أطلقت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت الرسوم التي تفرضها “فيزا” و”ماستركارد” تضر بتجار التجزئة في الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لوثيقة حصلت عليها “رويترز”، قامت المفوضية الأوروبية في سبتمبر بإرسال استبيان إلى تجار التجزئة ومقدمي خدمات الدفع حول الرسوم التي تفرضها الشركتان، وحددت لهم أكتوبر المقبل كموعد للرد.

يأتي هذا التحقيق بعد شكاوى عديدة من تجار التجزئة بشأن الرسوم التي فرضتها الشركتان خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى نقص الشفافية في خطط رسوم المعاملات.

ركزت المفوضية في استبيانها على تأثير الرسوم ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين من عام 2016 إلى 2023، وتساءلت حول دور الشركات في التشاور مع تجار التجزئة بشأن الرسوم الجديدة أو تعديلها وإمكانية التفاوض عليها.

وصرح متحدث باسم “فيزا” أن الشركة تلقت طلب معلومات من المفوضية في أغسطس الماضي وتتعاون بشكل كامل. من جانبها، أكدت “ماستركارد” أنها تعمل مع الحكومات لضمان وضوح أكبر في صناعة المدفوعات الإلكترونية.

في تداولات الأربعاء، ارتفعت أسهم “فيزا” بنسبة 4.40% لتصل إلى 306.12 دولار، بينما صعد سهم “ماستركارد” بنسبة 3.15% ليبلغ 521.7 دولار.