الاتحاد الأوروبي يطلق خطة إصلاحات اقتصادية لمواجهة التحديات العالمية
أطلق الاتحاد الأوروبي خطة واسعة للإصلاحات الاقتصادية خلال قمة بودابست التي عقدت الجمعة، بهدف تعزيز الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه تهديدات متزايدة في ظل رئاسة دونالد ترامب الأمريكية، وتفاقم المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.
وأشار رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي، إلى أن الحاجة للإصلاحات الاقتصادية أصبحت “أكثر إلحاحًا” مع انتخاب ترامب، الذي تعهد بفرض ضرائب على واردات المنتجات الأوروبية لمحاولة تقليل العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لتقرير دراغي، الذي نشره في سبتمبر الماضي، يجب على أوروبا استعادة قدرتها على تحقيق النمو من خلال استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي، التحول الأخضر، والصناعات الدفاعية.
في سياق متصل، أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن هناك “ضرورة ملحة” لتحقيق تقدم في الإصلاحات، مع التركيز على تقليص البيروقراطية، خصوصًا بالنسبة للشركات الناشئة، وإنشاء اتحاد للادخار والاستثمار لدعم تمويل احتياجات الشركات في البحث والتطوير.
كما تعهدت فون دير لايين بتقديم “اتفاق صناعي صديق للبيئة” خلال الـ100 يوم الأولى من ولايتها، لدعم إزالة الكربون من الصناعة. وقد أبدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، تأييده الكبير لهذه الخطط، مؤكدًا أنها تمثل “دعوة لنهضة أوروبية”.
من جانب آخر، أثار تقرير دراغي قلقًا حول تأخر أوروبا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصةً مقارنة بالولايات المتحدة التي أظهرت أداءً اقتصاديًا أفضل منذ عام 2000. واعتبر التقرير أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار ضخم يتراوح بين 750 و800 مليار يورو سنويًا لتقليص الفجوة الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
ورغم الدعم المبدئي من الدول الأوروبية لخطط دراغي، إلا أن الخلافات العميقة بشأن التمويل لا تزال قائمة، خاصة مع دول شمال أوروبا التي ترفض بشدة فكرة الديون المشتركة.
وعلى الرغم من ذلك، هناك احتمالية لتوسيع استخدام موازنة الاتحاد الأوروبي أو تعزيز التمويل الخاص لتلبية احتياجات الشركات.
وتتطلب الإصلاحات الاقتصادية المقترحة تنسيقًا بين الدول الأعضاء، ولكن هناك مخاوف من تباين المصالح الوطنية التي قد تعرقل تنفيذها، خصوصًا في مجالات مثل اتحاد أسواق رأس المال، الذي لا يزال يشهد صعوبات كبيرة في التقدم.
