الاتحاد الأوروبي يسعى إلى شراكات اقتصادية مع المغرب مقابل مراقبة أكثر صرامة للحدود
ذكرت صحيفة “فايننشل تايمز” أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتعزيز شراكاته الاقتصادية مع المغرب في إطار جهود الحد من الهجرة، حيث يسعى الاتحاد إلى توقيع اتفاقيات ضخمة تصل قيمتها إلى مليارات اليوروهات .
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة، بما في ذلك مراقبة الحدود.
وفي ظل تزايد الدعم للأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة في دول الاتحاد الأوروبي، يعتمد الاتحاد بشكل متزايد على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من تدفقات الهجرة.
ويقدم الاتحاد دعمًا ماليًا في مقابل اتخاذ تدابير أشد صرامة للسيطرة على الحدود.
وأوضحت الصحيفة أن المغرب، باعتباره بلد عبور رئيسي، قد حصل بالفعل على تمويل من بروكسل لمساعدته في الحد من الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وكشفت الصحيفة أيضًا عن تصريحات المفوضة الأوروبية “دوبرافكا سويكا” التي أكدت أن الاتفاقية مع الأردن أصبحت “جاهزة تقريبًا” وستوقع في بروكسل بحلول نهاية يناير أو بداية فبراير من قبل الملك الأردني عبد الله.
وأضافت سويكا أن الاتفاق مع المغرب سيكون الخطوة التالية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيكون أحد أكثر الاتفاقيات أهمية، ويشمل مجالات التجارة والطاقة بالإضافة إلى تدابير مراقبة الهجرة.
وأكدت سويكا أن الشركاء في هذه الاتفاقيات يجب عليهم الوفاء بمعايير حقوق الإنسان، مضيفة أنه “لن يتم صرف أي أموال لهذه الدول إلا بعد الوفاء الكامل بشروط حقوق الإنسان”.
