الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية إلى 45.3%
قرر الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين لتصل إلى نحو 45.3%، وذلك في ختام تحقيقات أدت إلى انقسام في القارة الأوروبية، مما دفع بكين إلى الرد بشكل موازٍ.
بعد مرور عام على بدء تحقيقها في إجراءات الدعم المزعومة، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فرض رسوم إضافية تتراوح بين 7.8% على منتجات شركة تسلا و35.3% على منتجات شركة سايك الصينية، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد القياسية البالغة 10% التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أن هذه الرسوم قد حصلت على الموافقة الرسمية يوم الثلاثاء، ومن المقرر نشر تفاصيلها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي لدخولها حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، التي تتولى مسؤولية السياسة التجارية للاتحاد، أن هذه الرسوم ضرورية لمواجهة ما وصفته بالدعم غير العادل الذي يتلقاه المصنعون في الصين، والذي يتضمن تمويلًا تفضيليًا ومنحًا بالإضافة إلى توفير الأراضي والبطاريات والمواد الخام بأسعار أقل من السوق.
وتشير المفوضية إلى أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للصين تصل إلى ثلاثة ملايين سيارة كهربائية سنويًا، وهو ما يعادل ضعف حجم سوق السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي.
ومع الرسوم التي تبلغ 100% في الولايات المتحدة وكندا، فإن أوروبا تمثل المنفذ الأكثر وضوحًا لهذه السيارات.
ومن جانبها، وصفت بكين الرسوم الجديدة بأنها تدابير حمائية تؤثر سلبًا على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين وسلاسل توريد السيارات.
كما أطلقت الصين تحقيقات هذا العام بشأن واردات البراندي ومنتجات الألبان ولحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رفع دعوى ضد تدابير الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية.
وقد أجرى الجانبان ثماني جولات من المفاوضات الفنية في محاولة لإيجاد بدائل للرسوم الجمركية، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن المحادثات يمكن أن تستمر حتى بعد فرض هذه الرسوم.
كما يبحث الطرفان إمكانية وضع التزامات بحد أدنى لسعر السيارات المستوردة، وقد اتفقا على عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة، رغم أن المفوضية أكدت أن “فجوات كبيرة” لا تزال قائمة.
