الاتحاد الأوروبي يخصص 2.5 مليون يورو لدعم جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية
في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 2.5 مليون يورو لدعم جهود المغرب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي شهدت تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
هذا التمويل يهدف إلى تعزيز قدرات المغرب في مراقبة الحدود، خاصة أنه يعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط إلى أوروبا.
يأتي هذا الدعم في شكل معدات متخصصة وتدريب الكوادر المغربية، بما يعكس التزام الطرفين بتحسين إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل هذه الطرق.
المغرب، باعتباره أحد البلدان الرئيسية في المسار الهجري إلى أوروبا، يلعب دورًا محوريًا في حماية الحدود الأوروبية، خاصة عبر النقاط البحرية والبرية.
من خلال الجهود الأمنية التي بذلها المغرب، تمكنت قواته في عام 2023 من إحباط نحو 49 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية.
وقد كانت هذه الخطوة أحد العوامل الرئيسة في تعزيز أمن الحدود الأوروبية، خاصةً في ظل أهمية إسبانيا كأحد أهم بوابات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
ومع بداية عام 2024، ظهرت نتائج هذه الإجراءات الأمنية بشكل واضح، حيث تراجعت أعداد حالات الدخول غير الشرعي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ففي حين كانت هناك 340 حالة دخول غير شرعي في 2023، سجلت إحصائيات 2024 انخفاضًا كبيرًا في الأعداد. كما أشارت التقارير إلى انخفاض ملحوظ في حالات الهجرة البحرية، حيث وصل فقط 21 مهاجرًا غير شرعي إلى سواحل مليلية في إسبانيا، مما يمثل تراجعًا بنسبة 88.3% مقارنة بالعام السابق.
كما انخفضت حالات الهجرة البرية بنسبة 42.5%، من 160 حالة في عام 2023 إلى 92 حالة في 2024. وتشير هذه النتائج إلى نجاح الإجراءات التي اتخذها المغرب في تعزيز الرقابة على الحدود، وتحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
تعتبر هذه الأرقام مؤشراً على فعالية التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في التعامل مع هذه القضية المعقدة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة في هذا المجال.
