الاتحاد الأوروبي يحرم المجر من مليار يورو ويواصل تجميد مليارات أخرى

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء حرمان المجر من مبلغ مليار يورو، وهي دفعة من الأموال الأوروبية المجمدة، بسبب ما وصفته بانتهاكات سيادة القانون.

القرار، الذي يُعد سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، يأتي في سياق خلاف طويل الأمد بين بروكسل وبودابست حول احترام المعايير الديمقراطية والقانونية.

في ديسمبر 2022، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد حوالي 21.7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر للفترة 2021-2027. كان الهدف من هذا التجميد الضغط على الحكومة المجرية لتنفيذ إصلاحات ضرورية.

ورغم أن المجر اتخذت بعض الخطوات لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي، إلا أن 19 مليار يورو من هذه الأموال لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة.

ووفق المفوضية الأوروبية، فإن مبلغ المليار يورو المجمد قد انتهت صلاحيته بنهاية عام 2024 دون استيفاء الشروط المطلوبة للإفراج عنه.

جاء في تقرير المفوضية الأوروبية أن المجر فشلت في تحقيق المعايير الديمقراطية المطلوبة، خاصة في قضايا مثل الفساد، تضارب المصالح، التمويل السياسي، واستقلال وسائل الإعلام.

هذه الانتقادات ليست جديدة، إذ سبق أن أثارت بروكسل قلقاً عميقاً حيال سياسات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي وصف القرار الأوروبي بأنه محاولة لسلب حقوق المجريين.

وأكد أوربان عزمه على النضال لاستعادة الأموال التي وصفها بأنها حق لبلاده، مهدداً بعرقلة موازنة الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه.

في يوليو 2024، جدد رؤساء الكتل السياسية الأوروبية مطالبة مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت عام 2018 ضد المجر.

وتتيح هذه الآلية تعليق حقوق التصويت لدولة عضو في حال وجود انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي، إلا أن تنفيذها يواجه تعقيدات سياسية جعلتها فعلياً غير فعّالة حتى الآن.

يعود الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والمجر إلى سياسات أوربان التي تُتهم بتقويض القضاء المستقل، وفرض رقابة على الإعلام، وتشجيع الفساد. ورغم ضغوط الاتحاد الأوروبي، فإن حكومة المجر تواصل موقفها المتحدي، ما يجعل الأزمة مرشحة للاستمرار على المدى الطويل.

حرمان المجر من هذه الأموال يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد، خاصة في ظل استمرار تجميد مليارات أخرى. كما يعمّق هذا القرار الانقسام بين بودابست وبروكسل، ويطرح تساؤلات حول مستقبل المجر داخل الاتحاد الأوروبي في حال استمرار تجاهلها لمعايير الديمقراطية وسيادة القانون.

يعتبر قرار الاتحاد الأوروبي بمثابة تحذير للدول الأعضاء حول الالتزام بالقيم الديمقراطية المشتركة. ومع استمرار التوتر بين المجر والمفوضية الأوروبية، يبقى السؤال: هل ستضطر بودابست إلى تقديم تنازلات، أم ستواصل تصعيد مواقفها في مواجهة الاتحاد؟