اتهم الاتحاد الأوروبي الإثنين، شركة “ميتا” الأمريكية مالكة منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بانتهاك قانون الأسواق الرقمية الجديد إثر ممارساتها التي من شأنها إجبار المستخدمين على دفع مبالغ مالية مقابل عدم مشاركة بياناتهم وتتبعها.
ويأتي القرار الأوروبي في إطار تحقيقات يجريها الاتحاد حول ممارسات كبرى الشركات التكنولوجية الأمريكية التي قد تؤدي إلى تقويض المنافسة، ومخاوف المنظمين تجاه نموذج الدفع مقابل عدم الوصول لبيانات المستخدم الذي أطلقته “ميتا” مؤخراً.
ويتيح هذا النظام لمستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام” التابعتين للشركة الاختيار بين استخدامهما مجاناً مقابل جمع الشركة لبياناتهم، أو دفع مبالغ مادية مقابل عدم مشاركتها.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في تقرير اليوم نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذا النظام يخاطر بمنح المستهلكين “بديلاً زائفاً”، وأن التكلفة المادية قد تدفعهم للموافقة على تتبع بياناتهم الشخصية لأغراض إعلانية.
ومن جانبها، أوضحت “ميتا” في بيان أن نظام دفع اشتراك مقابل عدم تتبع البيانات لأغراض إعلانية مبني على توجيهات المحكمة الأوروبية العليا، ويتوافق مع قانون الأسواق الرقمية.
وحال ثبوت انتهاك “ميتا” للقانون، فقد يوقع عليها الاتحاد غرامات باهظة قد تصل إلى 10% من مجمل مبيعاتها على مستوى العالم، وفق “فاينانشيال تايمز”.
