في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، قللت من تأثير توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا التوقف كان متوقعًا.
وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي كان مستعدًا لمثل هذا السيناريو، وأن البنية التحتية الأوروبية مرنة بما يكفي لضمان تدفق الغاز من مصادر بديلة غير روسية إلى مناطق وسط وشرق أوروبا.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية أن الاتحاد الأوروبي قام بتعزيز قدراته في استيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير منذ عام 2022، مما يتيح له التكيف مع التحديات الناجمة عن توقف الإمدادات الروسية.
وكانت صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا قد توقفت في الساعات الأولى من يوم 1 يناير، أول أيام العام الجديد، بعد انتهاء اتفاقية عبور الغاز وفشل روسيا وأوكرانيا في التوصل إلى اتفاق لاستمرار التدفقات.
ويأتي هذا الإغلاق في وقت حساس حيث يعكس تطورًا تاريخيًا في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، بعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014.
من جانبه، قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، إن أوكرانيا قررت وقف عبور الغاز الروسي، معتبرًا أن هذه الخطوة تعد بمثابة حدث تاريخي، مشيرًا إلى أن روسيا ستتكبد خسائر مالية نتيجة فقدان أسواقها.
وأضاف أن أوروبا قد اتخذت بالفعل قرارًا بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي.
وفي حين أن صادرات الغاز الروسية عبر أوكرانيا توقفت، تواصل روسيا تصدير الغاز عبر خط أنابيب “ترك ستريم” في قاع البحر الأسود. يتفرع هذا الخط إلى فرعين، أحدهما لتزويد السوق التركية والآخر لتوريد الغاز إلى عملاء في وسط أوروبا مثل هنغاريا وصربيا.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، كثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية، وهو ما دفع العديد من الدول الأوروبية للبحث عن مصادر بديلة للطاقة. وفي الوقت ذاته، قامت دول مثل سلوفاكيا والنمسا التي لا تزال تشتري الغاز الروسي بتأمين إمدادات بديلة.
ومع تزايد التحديات، تأثرت أيضًا دول أخرى مثل مولدوفا، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي، حيث أعلنت عن الحاجة لاتخاذ تدابير لتقليل استخدامها للغاز بنسبة تصل إلى الثلث.
