دفعت الإمارات والمغرب علاقاتهما الاقتصادية إلى آفاق جديدة، حيث تم الإعلان عن الانتهاء من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
تأتي هذه الاتفاقية لتعزز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وقّع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، على البيان المشترك الذي يعلن عن إنجاز هذه الاتفاقية التاريخية.
وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة عربية في إطار برنامجها الطموح للشراكات الاقتصادية الشاملة.
تهدف هذه الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة. كما ستركز على قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين على مستوى العالم.
وقد حققت الإمارات نجاحات كبيرة في هذا المجال، حيث وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من الدول، مثل الهند وإسرائيل وتركيا.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز الاقتصاد المغربي وخلق فرص عمل جديدة. كما ستساعد في تنويع الاقتصاد المغربي والحد من اعتماده على صادرات معينة.
في الختام، تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والمغرب، وستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق منافع متبادلة للشعبين الشقيقين.
