الإعفاءات الضريبية تدعم قطاعي الفلاحة والصيد البحري في المغرب بقيمة 3.4 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن قطاعي الفلاحة والصيد البحري استفادا من إعفاءات ضريبية بقيمة 3.4 مليار درهم خلال العام الماضي.
هذه الإعفاءات جاءت بعد تقييم 19 إجراء جبائياً تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2024.
تم توزيع هذه الإعفاءات على الفلاحين والصيادين، حيث حصل الفلاحون على 14 إجراء بقيمة 2.3 مليار درهم، بينما استفاد الصيادون من 5 إجراءات بقيمة 1.11 مليار درهم. شملت هذه التسهيلات تخفيضات في ضريبة الدخل وإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة لبعض المدخلات الإنتاجية.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية عن زيادة طفيفة في قيمة الإعفاءات الضريبية المقدمة للقطاعين في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث ارتفعت من 3.2 مليار درهم إلى 3.4 مليار درهم.
تتضمن الإعفاءات الضريبية في قطاع الفلاحة تسهيلات عند استيراد المنتجات والمعدات المخصصة للأغراض الزراعية، مثل الأسمدة والمضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الطاقات المتجددة.
أما في قطاع الصيد البحري، فيستفيد من إعفاءات تشمل استيراد المراكب البحرية والسفن المستخدمة في النقل البحري أو الصيد، بالإضافة إلى عمليات البيع والإصلاح والتحويل لهذه المراكب.
كذلك، تم إعفاء الأغذية البسيطة المخصصة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بينما تُفرض ضريبة مخفضة بنسبة 10% على الأغذية الحيوانية المصنعة، مع الحق في الخصم، باستثناء الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات.
من جهة أخرى، استفاد القطاع العقاري من 11 إجراء ضريبي استثنائي بقيمة 887 مليون درهم، في حين حصل المصدرون على 3 إجراءات بقيمة 196 مليون درهم، واستفادت المؤسسات التعليمية من 163 مليون درهم.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الأسر كانت الأكثر استفادة من الإعفاءات الضريبية خلال عام 2024، بنسبة 49.3%، تليها الشركات بنسبة 44.5%، ثم المرافق العامة بنسبة 4.9%.
كما أكدت الوزارة أن هذه الإعفاءات تهدف إلى دعم القدرة الشرائية (7.566 مليار درهم بنسبة 23.5%)، تعزيز الادخار الداخلي (6.424 مليار درهم بنسبة 20%)، وتشجيع ملكية السكن (4.474 مليار درهم بنسبة 13%).
