الإسمنت المستورد والمحلي يخضعان لضريبة جديدة ضمن قانون المالية 2025
في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز النظام الجبائي، تقرر فرض رسم خاص على الإسمنت اعتبارًا من فاتح يناير المقبل.
حيث تم إدراج تدابير جبائية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، مع تحديد قيمة الرسم بـ 0.15 درهم لكل كيلوغرام من الإسمنت، وهو ما سينطبق على كل من المنتج المحلي والمستورد.
إذا تم اعتماد هذا الإجراء، سيتضمن الرسم تطبيقه على مستويين. الأول يتعلق بالإسمنت المحلي، حيث يتوجب على شركات إنتاج الإسمنت احتساب الضريبة بناءً على الكميات المباعة أو المستخدمة داخليًا.
وعليها تقديم تصريح واحتساب الرسم استنادًا إلى مبيعاتها واستخداماتها الداخلية كمواد وسيطة. أما المستوى الثاني، فيختص بالإسمنت المستورد، حيث سيتم احتساب الرسم وتحصيله وفقًا للإجراءات الجمركية المعتادة التي تديرها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع تصفية المعاملات على مستوى الجمارك.
و تتطلب المقتضيات الجبائية الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية 2025 من الشركات تقديم إقراراتها إلكترونيًا عبر نموذج متوفر من الإدارة الضريبية، ويجب أن تتم عملية التصريح قبل نهاية الشهر الذي يلي تحرير فواتير بيع الإسمنت أو استخدامه للاستهلاك الداخلي.
كما يتعين على هذه الشركات دفع الرسم تلقائيًا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية خلال الفترة المحددة.
