يعد الإخلال بقواعد المنافسة والاحتكار داخل السوق من الممارسات المستوجبة لتدخل مؤسسات دستورية، وذلك ما جعل هذه الأخيرة تصدر قرارات مهمة وغرامات كبيرة بحق شركات عملت على مدى سنوات على استغلال مكانتها وضعف الرقابة الكافية لمراكمة أرباح غير مشروعة، ولعل أشهرها شركة اتصالات المغرب وشركات المحروقات
وفي وقت أصدر مجلس المنافسة في الآونة الأخيرة قرارا بتقديم تسع شركات للمحروقات غرامة تصالحية تقدر بـ1.84 مليار درهم، إلا أن شركة اتصالات المغرب وحدها أدت غرامة تفوق بكثير هذا المبلغ، إذ تقدر بـ2.45 مليار درهم، بعدما فُرض عليها كغرامة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
وبينما تثار انتقادات لـ”هزالة” الغرامة المفروضة على شركات المحروقات، فإن الغرامة المفروضة على شركة اتصالات المغرب تعكس بالمقابل حجم الخروقات التي تورطت بها هذه الأخيرة، ومقدار الضرر الذي تسببت فيه لشركات الاتصالات الأخرى، بسبب احتكارها للبنية التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وأنترنت المنزل
غرامة اتصالات المغرب: تأكيد على أهمية المنافسة
تعكس الغرامة التي أدتها شركة اتصالات المغرب أهمية المنافسة في السوق، وضرورة ضمان شروطها من أجل حماية المستهلك وتعزيز التنمية الاقتصادية. فعندما تسيطر شركة واحدة على السوق، فإنها تصبح قادرة على فرض أسعارها دون أي اعتبار لمصالح المستهلك، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الخدمات
وفي حالة شركة اتصالات المغرب، فإن احتكارها للبنية التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وأنترنت المنزل، مكنها من فرض أسعار غير عادلة على شركات الاتصالات الأخرى، مما أدى إلى إضعاف قدرتها على المنافسة وبالتالي إلى ارتفاع أسعار هذه الخدمات للمستهلك
وتأتي غرامة اتصالات المغرب لتؤكد على أهمية دور مؤسسات الدولة في حماية المنافسة، وضمان شروطها في السوق، وذلك من أجل تعزيز مصالح المستهلك وتحقيق التنمية الاقتصادية
غرامة شركات المحروقات: خطوة مهمة لكنها غير كافية
رغم انتقادات بعض النشطاء لـ”هزالة” الغرامة المفروضة على شركات المحروقات، إلا أنها خطوة مهمة في اتجاه تعزيز المنافسة في سوق المحروقات، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية
وتأتي هذه الغرامة لتؤكد على دور مجلس المنافسة في حماية المنافسة في السوق، وضمان شروطها لصالح المستهلك
إلا أن هذه الغرامة وحدها لا تكفي لضمان المنافسة في سوق المحروقات، بل يجب أن تتبعها إجراءات أخرى من أجل تعزيز المنافسة في هذا السوق، وضمان حصول المستهلك على أسعار عادلة
ومن بين هذه الإجراءات، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
تعزيز الرقابة على أسعار المحروقات من طرف مجلس المنافسة
فتح السوق أمام شركات جديدة لتوزيع المحروقات
تشجيع التعاون بين شركات المحروقات من أجل خفض التكاليف
وإذا ما تم اتخاذ هذه الإجراءات، فإنها ستساهم في تعزيز المنافسة في سوق المحروقات، وضمان حصول المستهلك على أسعار عادلة
