أثار دخول أحكام الفقرة الرابعة من المادة 139 من المدونة العامة للضرائب، التي بدأت حيز التنفيذ في مطلع يوليوز الماضي، قلق عدد من المهنيين في قطاع العقار، حيث أدى إلى تمديد الآجال القانونية لإبرام المعاملات العقارية وفق قانون المالية لسنة 2024.
وأصبح من الضروري على الموثقين، العدول، أو أي جهة مكلفة بالتوثيق، الحصول مسبقًا على شهادة تثبت سداد كافة الضرائب والرسوم المرتبطة بالعقار، بما في ذلك رسم السكن والخدمات الجماعية للسنوات الأربع الأخيرة التي لم تسقط بالتقادم، قبل إتمام أي عملية بيع أو نقل ملكية.
هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر، أثار استياء واسعًا بين المهنيين. ووفقًا لأحد الموثقين، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن “النظام الجديد يعقد بشكل كبير المعاملات في سوق يعاني أصلًا من صعوبات”.
كما أكد موثقون آخرون أن حجم المعاملات العقارية شهد انخفاضًا ملحوظًا بسبب هذا الإجراء الجديد.
