الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي تستأنف جهودها في مشروع خط السكة الحديدية المغاربي رغم التوترات السياسية
تواصل الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي جهودها في تنفيذ مشروع خط السكة الحديدية المغاربي الذي سيربط بين المغرب، والجزائر، وتونس، على الرغم من التوترات السياسية المستمرة بين المغرب والجزائر.
وفي هذا الصدد، أشارت جريدة “ليكونوميست” في عددها اليوم إلى أن الاتحاد يواصل العمل على إعداد الدراسات اللازمة للمشروع، بما في ذلك دراسة الجدوى الاجتماعية والاقتصادية، دراسة حركة المرور والإيرادات، دراسة تقنية أولية، دراسة بيئية، دراسة مالية، ودراسة مؤسسية تهدف إلى تسهيل النقل والعبور عبر الحدود.
حتى الآن، أكمل مستشارو الاتحاد إعداد العناصر الأساسية للمشروع وقدموا التقارير إلى الدول الأعضاء في الاتحاد وإلى بنك التنمية الإفريقي، الذي يدرس حالياً إمكانية تمويل المشروع.
كانت الدول الثلاثة في المغرب العربي (المغرب، الجزائر، وتونس) قد ارتبطت بخط سكة حديدية في الماضي، ولكن الخط توقف أولاً بين المغرب والجزائر في عام 1994 بعد إغلاق الجزائر حدودها البرية مع المغرب، نتيجة لتوترات دبلوماسية.
كما توقف الخط بين تونس والجزائر في عام 2006، مع وعود بإحيائه التي تمت مناقشتها في لقاء بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ونظيره الجزائري عبد المالك سلال.
يُذكر أن “اتحاد المغرب العربي” هو اتحاد إقليمي تأسس في 17 فبراير 1989 في مدينة مراكش، ويتألف من خمس دول هي المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا، وذلك من خلال التوقيع على معاهدة مراكش لإنشاء الاتحاد.
