بلغت نسبة المغاربة الذين لم يحتفلوا بشعيرة عيد الأضحى 12.5%، بينما 87.5% من الأسر قامت بالذبح، موزعة بنسبة 94% في المناطق القروية و84% في المناطق الحضرية.
كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الأضاحي تضخ 14 مليار درهم لفائدة القرى والمزارعين المغاربة.
وأفاد بحث ميداني أجرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول عيد الأضحى الماضي، أن 49% من المواطنين يشترون الأضحية خلال فترة تتراوح بين 3 و7 أيام قبل عيد الأضحى، بينما يشتري 24% الأضحية قبل يوم أو يومين، و27% يقتنونها قبل أكثر من أسبوع.
وأوضح الوزير أن نتائج هذا البحث أظهرت أن نسبة الأسر التي أدت شعيرة العيد بلغت 87.5%، مع تواجد 94% من هذه الأسر في الوسط القروي و84% في الوسط الحضري.
كشف الوزير أن عدد الأضاحي في العام الماضي بلغ 6 ملايين رأس، منها 5.5 مليون رأس من الأغنام (92%)، و510 آلاف رأس من الماعز (8%). وبلغ عدد الأضاحي المستوردة 120 ألف رأس، ما يمثل 2.1% من مجموع الأضاحي.
وفي سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الجفاف لموسم 2023-2024، أكد الوزير أنه تم اقتناء 15.1 مليون قنطار من الشعير المدعم بسعر 200 درهم للقنطار، معبأ في أكياس من فئة 80 كيلوغراما، ونقله مجانًا بتكلفة إجمالية تبلغ 1.7 مليار درهم.
وبخصوص توزيع الأعلاف المركبة المدعمة على مربي الأبقار الحلوب، أوضح صديقي أنه تم اقتناء 4 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة بسعر 250 درهم للقنطار، معبأة في أكياس من فئة 50 كيلوغراما، ونقلها مجانًا بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار درهم.
و ذكر الوزير ببرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية والتقلبات الظرفية، الذي جاء تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، مشيرًا إلى تخصيص 10 مليارات درهم لدعم الفلاحين، منها 5 مليارات لحماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني المخصصة للمواشي والدواجن، و4 مليارات لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، ومليار لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي لدعم الفلاحين.
استعرض الوزير مجموعة من التدابير لمعالجة الاختلالات في أسواق الجملة للخضر والفواكه ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، الهادفة إلى تحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية.
وأشار إلى خطة إصلاح طموحة ترتكز على مخطط وطني فعال وبنيات تحتية عصرية ونموذج تسيير فعال، معزيًا الاختلالات الحالية إلى الإطار القانوني القديم، الذي يعود إلى عام 1962، والذي يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية لسلاسل الخضر والفواكه.
وأكد الوزير أن البنيات التحتية “ضعيفة ومهترئة مع عدد قليل جدًا من الخدمات المرتبطة بها، باستثناء بعض الأسواق في الدار البيضاء وطنجة”.
أوضح الوزير أن من إجمالي الإنتاج الوطني الحالي البالغ حوالي 9.7 مليون طن، يتم تسويق 80% منه في السوق الداخلي، بينما يتم تسويق 3.5 مليون طن فقط عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه في المغرب.
