تواجه الأسواق المالية الأمريكية تحديات كبيرة في بداية هذا العام، وسط مخاوف متزايدة من استمرار تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل القلق المتزايد بشأن التضخم خلال الربع الأول من العام.
مع تباطؤ الضغوط التضخمية، وتراجع بيانات قطاع التصنيع والوظائف، بدأ القلق من ركود اقتصادي يؤثر على الأسواق. وفي سبتمبر الماضي، أنهى الفيدرالي دورة التشديد النقدي بعد خفضه لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
ومع اقتراب الاجتماع الأخير للّجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لهذا العام، تشير التوقعات إلى أن هناك احتمالية بنسبة 99% لخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
ومع ذلك، تظل الأسئلة مطروحة حول ما إذا كان الفيدرالي قد يفاجئ الأسواق بشأن تكاليف الاقتراض.
و بين مارس 2022 ويوليو 2023، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، ليصل النطاق إلى 5.25% – 5.50%، وظل على هذه المستويات حتى شتنبر 2024.
وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي في شتنبر الماضي أن أحد الأعضاء اقترح خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول انقسام في الآراء منذ عام 2005.
في نوفمبر، قام الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما يتوقع المستثمرون الخفض الثالث في الاجتماع القادم هذا الأسبوع.
التصريحات الأخيرة من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشير إلى انخفاض الحاجة الملحة لتخفيف السياسة النقدية، في ظل تباطؤ التضخم والمخاطر الاقتصادية المحدودة.
على الرغم من أن الفيدرالي ما زال واثقًا من أن التضخم سيعود إلى هدفه البالغ 2% على المدى الطويل، فإن بعض الأعضاء أشاروا إلى “توقف مؤقت” في سياسة الفائدة.
من جانب آخر، توقعت أسواق العقود الآجلة خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يتجاوز توقعات الفيدرالي التي تشير إلى 50 نقطة أساس أقل.
و شهدت الولايات المتحدة إضافة 227 ألف وظيفة في نونبر ، متفوقة على التوقعات التي كانت تشير إلى 214 ألفًا، في حين ارتفع متوسط الأجر بنسبة 0.4% ليصل إلى 4% على أساس سنوي.
ورغم هذه البيانات الإيجابية، لا يزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان الفيدرالي سيستمر في خفض الفائدة أو يثبتها في ضوء عودة التضخم إلى مستويات مرتفعة.
من المتوقع أن يتضمن تقرير الفيدرالي الفصلي القادم تحليلاً لتأثير الوضع السياسي على الاقتصاد، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 2025.
و تتزايد التوقعات بأن هذه التحولات السياسية قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية في المستقبل.
مع اقتراب نهاية العام، يظل السؤال قائمًا حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على اتجاه التيسير النقدي أو يفاجئ الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة، خصوصًا في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة. سيظل هذا الموضوع محط أنظار الأسواق العالمية في الأيام القادمة.
