شهدت الأسهم اليابانية ارتفاعًا طفيفًا في ختام تعاملات الإثنين، حيث استفادت من التوقعات المتزايدة برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم في دجنبر ، بعد أن تم تعديل بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث بالرفع، إلى جانب تراجع قيمة الين أمام الدولار.
زاد مؤشر “نيكي” بنسبة 0.18%، ما يعادل 69 نقطة، ليغلق عند 39160 نقطة. في حين ارتفع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27% ليصل إلى 2734 نقطة.
وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء الياباني، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في القراءة الثانية للربع الثالث، مقارنة بـ 0.9% في القراءة الأولية.
وعلى الرغم من التعديل الإيجابي لبيانات النمو، فإن القراءة الأخيرة لا تزال تشير إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الياباني، بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 2% في الربع الثاني من العام الجاري.
و تعزز هذه البيانات من التوقعات بشأن مواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 19 دجنبر الجاري.
رغم أن بيانات الاستهلاك الخاص قد أظهرت زيادة بنسبة 0.7% فقط، بدلاً من 0.9% في القراءة الأولية، فإن المؤشرات الاقتصادية العامة تدعم التوقعات بتشديد السياسة النقدية.
و تلقت الأسهم اليابانية أيضًا دعمًا من تراجع قيمة الين أمام الدولار، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 150.15 ين، ما يعزز من فرص الشركات اليابانية المصدرة.
و على الرغم من المكاسب الإجمالية للسوق، شهدت الأسهم المرتبطة بقطاع إنتاج أشباه الموصلات تراجعًا ملحوظًا، حيث هبط سهم “أدفانتست” بنسبة 4.71% إلى 8400 ين.
كما تراجع سهم “زوزو” المتخصص في التجارة الإلكترونية بنسبة 5%. ويرجع البعض هذا الأداء السلبي إلى عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم في الأسبوع السابق، وخاصة في وول ستريت.
تظل هذه التطورات محط اهتمام المستثمرين، حيث تشير البيانات الحالية إلى حالة من عدم اليقين حول كيفية تأثير رفع الفائدة على القطاعات المختلفة في الاقتصاد الياباني.
