الأسر تحصل على 2140 مليار من قروض السكن “الحلال”
حصلت الأسر المغربية على 2140 مليار درهم من قروض السكن “الحلال” خلال الفترة من 2015 إلى 2022.
و ارتفعت قيمة قروض السكن “الحلال” بنسبة 20 في المائة خلال عام 2022.
و يساهم قطاع التمويل الإسلامي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في المغرب.
و يشهد قطاع التمويل الإسلامي في المغرب نموًا مطردًا، حيث ساهم في توفير قروض السكن “الحلال” لعدد كبير من الأسر المغربية.
وبلغت قيمة قروض السكن “الحلال” التي حصلت عليها الأسر المغربية خلال الفترة من 2015 إلى 2022، ما مجموعه 2140 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي قدره 15 في المائة.
وارتفعت قيمة قروض السكن “الحلال” خلال عام 2022 بنسبة 20 في المائة، لتصل إلى 350 مليار درهم.
وساهم هذا النمو في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في المغرب، حيث مكن الأسر المغربية من الحصول على التمويل اللازم لبناء وشراء مساكنهم.
ويرجع النمو الذي شهده قطاع التمويل الإسلامي في المغرب إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع الوعي المالي لدى الأسر المغربية.
زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.
الدعم الحكومي للقطاع المالي الإسلامي.
ويتوقع أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي في المغرب نموه في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تصل قيمة التمويل الإسلامي في المغرب إلى 1.5 تريليون درهم بحلول عام 2030.
و تساهم قروض السكن “الحلال” في تحقيق عدة آثار إيجابية، منها:
تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي: تساهم قروض السكن “الحلال” في توفير التمويل اللازم للأسر المغربية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
تلبية احتياجات الأسر المغربية: تساهم قروض السكن “الحلال” في تلبية احتياجات الأسر المغربية من السكن، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
تعزيز التنمية الاقتصادية: تساهم قروض السكن “الحلال” في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
و رغم النمو الذي شهده قطاع التمويل الإسلامي في المغرب، إلا أنه يواجه بعض التحديات، منها:
نقص الموارد المالية: يعاني قطاع التمويل الإسلامي من نقص الموارد المالية، حيث لا تزال البنوك الإسلامية تعتمد بشكل كبير على التمويل من البنوك التقليدية.
الافتقار إلى الوعي: لا يزال الوعي المالي لدى الأسر المغربية بالمنتجات والخدمات المالية الإسلامية منخفضًا.
عدم وجود إطار قانوني موحد: لا يزال قطاع التمويل الإسلامي في المغرب يفتقر إلى إطار قانوني موحد، مما يؤثر على نموه واستقراره.