الأسر المغربية: 83% قادرة على تغطية نفقاتها .. لكن 70% تواجه صعوبة في ذلك
كشفت تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بعنوان “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022” أن 83.7% من الأسر المغربية قادرة على تغطية نفقاتها.
من بين هذه الأسر، أفادت 70.1% بأنها تغطي نفقاتها بصعوبة، في حين أفادت 13.6% بأنها تغطيها بدون صعوبة.
وبشأن الوضع المالي للأسر خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أوضحت المندوبية أن 4.2% من الأسر تمكنت من الادخار، و4.4% اعتمدت على مدخراتها السابقة، بينما لجأت 7.6% إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها.
بالنسبة لأكثر 10% من الأسر يسرا، أظهرت النتائج أن 78.9% منها قادرة على تغطية نفقاتها (33.7% بدون صعوبة و45.2% بصعوبة)، بينما تمكنت 14.4% من الادخار، واعتمدت 4% على مدخراتها، ولجأت 2.8% إلى الاقتراض.
في المقابل، بينت النتائج أن 80.4% من الأسر الأقل يسرا تواجه صعوبات في تغطية نفقاتها (2% بسهولة و78.4% بصعوبة)، وتمكنت 0.7% فقط من الادخار، واعتمدت 6.1% على مدخراتها، ولجأت 12.7% إلى الاقتراض.
و أظهرت المذكرة أن حوالي ثلاثة أرباع أرباب الأسر (75.1%) اعتبروا أن مستوى معيشتهم تدهور مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، بينما أفاد 23.5% منهم أن مستوى معيشتهم بقي مستقراً، و1% فقط شهدوا تحسناً.
وتفاوتت نسبة التدهور بين الأسر، حيث بلغت 86.9% بين العشر الأقل يسرا، مقابل 50.4% بين العشر الأكثر يسرا.
وأشارت المندوبية إلى أن “ارتفاع تكلفة المعيشة” هو السبب الرئيسي لهذا التدهور بنسبة 45.3% من الأسر، يليه “ظهور احتياجات جديدة” بنسبة 17.7%، و”انخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف” بنسبة 13.1%، و”الجفاف” بنسبة 12.3%.
بالنسبة للأشهر الاثني عشر المقبلة، عبر أرباب الأسر عن قلقهم بشأن ارتفاع تكلفة السلة الغذائية (24.9%)، نفقات الرعاية الصحية (19.2%)، نفقات الملابس (12.8%)، تكاليف النقل (11%)، نفقات تمدرس الأطفال (9.8%)، ونفقات التجهيزات (8.6%).
يندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لعام 2022 ضمن البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط. وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد بحوث سابقة في سنوات 1991 و1999 و2007، وشملت عينة من 18,000 أسرة موزعة على المستوى الوطني لتمثل مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية وجهات المملكة.
و لجمع المعطيات، تم أخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار، وذلك على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.
