الأزمي يهاجم قانون المالية 2025: تخفيض الرسوم الجمركية على العسل يضر بمصلحة الإنتاج الوطني
انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير السابق المكلف بالميزانية، قبول الحكومة تعديلًا تقدمت به فرق الأغلبية في مجلس النواب على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
هذا التعديل يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عسل المائدة في العبوات التي يفوق وزنها 20 كيلوغرامًا من 40% إلى 2.5%.
واعتبر الأزمي أن هذا التعديل، الذي يوافق عليه عادةً في اللحظات الأخيرة، يُقدّم تحت ضغوط مصلحة ضيقة تركز أساسًا على رئيس الحكومة وبعض البرلمانيين التابعين لحزب الرئيس.
في مقال له بعنوان “مشروع قانون المالية 2025 وخطورة تضارب المصالح!”، أشار الأزمي إلى أن تبرير الحكومة لهذا التعديل لا يُقنع، حيث تم الادعاء بأن هذا الإجراء يتبع نفس المنطق الذي طبقته الحكومة العام الماضي بشأن استيراد الشاي، وهو تبرير غير مقنع بنظره.
ولفت إلى الفارق الكبير بين العسل والشاي في الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحكومة حقًا مقتنعة بجدوى هذا التخفيض، كان يجب أن يتم تضمينه في مشروع قانون المالية منذ البداية، بدلاً من الانتظار حتى يقدمه نواب الأغلبية ويقبلونه بسهولة.
وأضاف الأزمي أن هذا التعديل ليس مجرد استثناء، بل يعكس استمرارًا لسياسة اقتصادية تعتمدها الحكومة، والتي تركز على خدمة مصالح ضيقة ترتبط بعدد قليل من الأفراد ذوي النفوذ في القطاعات الفلاحية والصناعية.
واعتبر أن هذه السياسة تشجع على استيراد المنتجات الجاهزة على حساب دعم الإنتاج الوطني، مما قد يضر بمصالح الفلاحين المغاربة ويقوض جهود تنمية الاقتصاد المحلي.
وتابع أن هذه السياسات ستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الوطني، وتحويله إلى اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على الواردات، مما يؤدي إلى هدر سنوات من العمل الجاد لتشجيع الإنتاج المحلي وتنوع الاقتصاد.
وقال إن هذه السياسات تعزز استهلاك المنتجات الأجنبية على حساب دعم فرص العمل والنمو الاقتصادي في المغرب، داعيًا إلى تدخل عاجل لمنع هذه السياسات الضارة ومنع استغلال النفوذ في التشريع لصالح مصالح محددة.
