تقدر تقارير حديثة أن الحرب في غزة ستكلف الاقتصاد المصري بين 5.6 مليار دولار و19.8 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
يعني هذا الرقم خسارة تتراوح بين 1.6 و5.2 في المئة من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي، حسب حدة التصاعد في الصراع.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقترح أن قناة السويس وقطاع السياحة سيكونان الأكثر تضرراً، مع تقلص متوقع في إيراداتهما بين 3.7 مليار دولار و13.7 مليار دولار خلال الفترة المالية القادمة.
تحذر التقارير من انخفاض تدفق العملات الأجنبية واتساع العجز في الحساب الجاري، مما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر ويزيد من الضغوط التضخمية.
وتشير التوقعات إلى زيادة محتملة في معدلات البطالة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1.3 في المئة، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 1.3 إلى 2.5 في المئة في الدخل الحقيقي للأسر المصرية.
وتقدم التقارير ثلاثة سيناريوهات محتملة للتأثير الاقتصادي للحرب على مصر، تتراوح من التصعيد المنخفض بمدة قصيرة إلى التصعيد المتوسط مع أفق زمني أطول.
برنامج الأمم المتحدة للتنمية يوصي بسياسات لتخفيف الآثار الاقتصادية للحرب، من بينها دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز السياحة المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة ودعم القطاعات ذات النمو المستدام.
هذا وتتجه شحنات الغاز المسال عبر مضيق باب المندب إلى الصفر، بسبب الهجمات في اليمن والصراع في غزة، مما يؤثر بشكل كبير على تجارة الطاقة العالمية.
