سجل اقتصاد كوريا الجنوبية نموا في العام الماضي على الرغم من تباطؤ الصادرات والطلب المحلي الفاتر وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم، بحسب بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.4 بالمئة في العام الماضي، متماشيا مع التقديرات السابقة للبنك المركزي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
لكن النمو الاقتصادي في العام الماضي كان أقل بالمقارنة مع 2.6 بالمئة في عام 2022، و4.3 بالمئة في عام 2021، بحسب وكالة “يونهاب”.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، نما رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي.
ويتعافى اقتصاد كوريا الجنوبية منذ انكماشه بنسبة 0.3 بالئمة في الربع الأخير من عام 2022 في مواجهة التشديد النقدي الحاد في الدول الكبرى، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع ديون الأسر، وتباطؤ اقتصاد الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3.5 بالمئة للمرة الثامنة على التوالي بسبب مخاوف من تباطؤ النمو وسط اعتدال التضخم.
وجاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي برفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
