أصدر مكتب الإحصاء الكندي اليوم الجمعة بيانات عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لشهر مارس الماضي وللربع الأول من هذا العام، حيث أظهرت النتائج تباينًا ملحوظًا مما يعكس استمرار تأثر النشاط الاقتصادي في البلاد خلال هذه الفترة.
ووفقًا للبيانات، لم يحقق الاقتصاد الكندي نموًا في شهر مارس الماضي، متوافقًا مع توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تسجيل مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.0%. وكان الاقتصاد قد سجل نموًا بنسبة 0.2% في فبراير.
أما على أساس ربع سنوي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كندا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حيث كان قد سجل نموًا بنسبة 0.2% والتي تمت مراجعتها لتصبح 0%.
وعلى أساس سنوي، جاءت بيانات النمو الاقتصادي في كندا مخيبة للآمال، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7%، أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام. في المقابل، كان النمو في الربع الرابع من عام 2023 قد بلغ 1%، وتمت مراجعة هذا الرقم ليصبح 0.1%.
يجدر بالذكر أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في كندا يقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة على أساس التضخم شهريًا، وهو المقياس الرئيسي والأوسع نطاقًا للنشاط الاقتصادي في البلاد.
ويتابع المستثمرون هذه البيانات بحثًا عن إشارات تحسن في سوق الأسهم وزيادة النشاط الاقتصادي، مما يعني زيادة أرباح الشركات. كما يتأثر متداولو السندات بالتضخم والنشاط الاقتصادي، حيث يمكن أن يؤدي التحسن الاقتصادي إلى ارتفاع التضخم. ومن خلال مراقبة هذه البيانات، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة حول تحركات السوق ومحافظهم المالية.
بشكل عام، تدعم بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية الدولار الكندي، في حين تؤدي البيانات السلبية إلى تأثير معاكس.
