زاد الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بأعلى معدل في الربع الرابع من العام الماضي، مما يعتبر أقوى نمو خلال سبعة أرباع متتالية.
نما الاقتصاد بنسبة 4.1٪ في الربع الأخير من عام 2023، وهو أعلى منذ الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بنمو بنسبة 0.7٪ في نفس الفترة من العام السابق. وقد كان هذا النمو مدفوعًا أساسًا بإحياء الطلب المحلي، وفقًا للأرقام التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط يوم الاثنين، الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات.
لم تكشف المندوبية عن معدل النمو للعام الكامل السابق. كانت تتوقع الحكومة نموًا بنسبة 3.4٪ في ميزانية عام 2023، بينما تقدر البنك المركزي المغربي في الشهر الماضي نموًا بنسبة 3٪. واستنادًا إلى المتوسط الزمني لزيادة الناتج المحلي الإجمالي على مدار الأرباع الأربعة السابقة، يتوقع أن يكون النمو حوالي 3.1٪.
معدل النمو خلال عام 2023
| الفصل | معدل النمو |
| الربع الأول | %3.5 |
| الربع الثاني | %2.3 |
| الربع الثالث | %2.8 |
| الربع الرابع | %4.1 |
جاء النمو في الربع الأخير من العام بفعل إحياء الطلب المحلي، والذي يشمل استهلاك الأسر، والاستثمار، والإنفاق الحكومي، في سياق محدد بمعدل التضخم المسيطر. انتهى التضخم بمعدل سنوي بنسبة 6.1٪، مقارنة بنسبة 1.5٪ خلال العقدَين الماضيين.
جاء النمو في الربع الأخير من العام بفعل إحياء الطلب المحلي، والذي يشمل استهلاك الأسر، والاستثمار، والإنفاق الحكومي، في سياق محدد بمعدل التضخم المسيطر. انتهى التضخم بمعدل سنوي بنسبة 6.1٪، مقارنة بنسبة 1.5٪ خلال العقدَين الماضيين.
شهد التضخم تباطؤًا العام الماضي عن ذروته في فبراير بنسبة 10.1٪، لينتهي الشهر الأخير بنسبة 3.4٪ بعدما بدأ البنك المركزي المغربي دورة التشديد عن طريق رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات بمجموع 150 نقطة أساس إلى 3٪ حاليًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.
