من المتوقع أن يشهد اقتصاد المغرب نموًا متباطئًا في الربع الأول ومستوى معتدل في الربع الثاني من العام الحالي، نتيجةً لتراجع القيمة المضافة في القطاع الزراعي الذي تأثر بسوء هطول الأمطار في بداية الموسم. ومن المتوقع أن يسفر ذلك عن أضعف محصول للحبوب منذ 17 عامًا.
و تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيسجل نموًا بنسبة 2.9٪ في الربع الأول، مقابل 3.5٪ في نفس الفترة من العام الماضي. أما في الربع الثاني، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7٪، ارتفاعًا من 2.3٪ في الربع المماثل من عام 2023، وفقًا لتقرير صدر اليوم عن المندوبية السامية للتخطيط.
تعاني المملكة من جفاف متواصل للسنة السادسة على التوالي، مما أثر بشكل كبير على أداء القطاع الزراعي، الذي يسهم بنسبة 14٪ تقريبًا في الناتج المحلي، ويعتمد عليه نسبة 40٪ من السكان الذين يعيشون في الأرياف ويعتمدون على الزراعة لتأمين دخلهم.
من المتوقع أن يكون النمو في الربعين الأول والثاني مدعومًا بالدينامية الإيجابية في قطاعي الصناعة والخدمات، وبانتعاش الطلب المحلي، في حين ستشهد الأنشطة الفلاحية انخفاضًا بنسبة 3.9٪ و4.1٪ على التوالي، نتيجة للظروف المناخية غير المواتية التي أدت إلى انخفاض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة 42.5٪ مقارنةً بالمتوسط الخمسيني.
في الربع الأخير من عام 2023، سجلت المملكة أعلى وتيرة نمو منذ 7 فصول بنسبة 4.1٪، بفضل انتعاش الطلب المحلي وانحسار الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو للعام بأكمله إلى 3.1٪، بينما كانت توقعات الحكومة تشير إلى 3.4٪. ويُرجح أن يبلغ معدل النمو 3.7٪ هذا العام.
يُعتبر الطلب المحلي أحد الدعائم الرئيسية للنمو في الربع الأول من هذا العام، حيث من المتوقع أن يسهم بنسبة إيجابية تقدر بحوالي 6.7٪، بفضل زيادة الإنفاق قبل وأثناء شهر رمضان وتحسن القدرة الشرائية.
