واصل نشاط المصانع في الصين نموه في نونبر 2024، مدفوعًا بحزمة تحفيز شاملة ساعدت في إنهاء شهور من الانكماش الاقتصادي.
أعلن المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصناعات التحويلية بلغ 50.3 نقطة، متجاوزًا بذلك مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين، وفقًا لاستطلاع “بلومبرغ”، يشير إلى تسجيل 50.2 نقطة، مقارنة بـ50.1 نقطة في أكتوبر.
في المقابل، تراجع مقياس النشاط غير الصناعي، الذي يشمل قطاعي البناء والخدمات، إلى 50 نقطة في نوفمبر، مقارنة بقراءة أكتوبر التي بلغت 50.2 نقطة، وأقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 50.3 نقطة.
في حين ظل المؤشر المركب، الذي يشمل الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، دون تغيير عند 50.8 نقطة.
و أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد الصيني بدأ يظهر علامات على تعافٍ حذر، بعد أن أعلنت الحكومة الصينية في أواخر شتنبر عن حزمة تحفيز شاملة تضمنت تخفيضات في أسعار الفائدة. وقد أظهرت مؤشرات النشاط الصناعي في أكتوبر تفوقًا على توقعات المحللين، كما شهد الشهر نفسه أول ارتفاع في مبيعات المنازل لعام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الصين بشكل مستمر في البنية التحتية، بينما انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
وقال كل من تشانغ شو، كبير الاقتصاديين في آسيا، وديفيد كو، الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس”: “تشير المؤشرات إلى أن الزخم في قطاعات التصنيع والخدمات لم يتغير بشكل كبير.
الزيادة الطفيفة في مؤشر مديري المشتريات الصناعي قد تكون ناتجة عن الميل الموسمي للارتفاع بعد الركود المرتبط بالإجازات في أكتوبر، ولا تعكس بالضرورة اقتصادًا يكتسب زخماً جديدًا.”
على الرغم من إشارات التعافي، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات جديدة، خاصة في ظل فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. إذ تهدد خطط فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية بتفاقم الضغوط على قطاع الصادرات، الذي يعاني بالفعل من عقبات تجارية متزايدة من دول مثل الاتحاد الأوروبي.
