اقتصاد أستراليا يواجه تحديات قوية في ظل تراجع نمو الصادرات وارتفاع الإنفاق الحكومي

أعلن وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، أن الاقتصاد الأسترالي يواجه تحديات كبيرة نتيجة لضعف النمو وانخفاض قيمة صادرات التعدين الرئيسية، إلى جانب الحاجة إلى إنفاق إضافي في عدة مجالات.

ويأتي هذا في وقت يترقب فيه الجميع التحديث نصف السنوي للميزانية، الذي من المقرر أن يتم عرضه يوم الأربعاء، والذي يهدف إلى طمأنة الناخبين بأن حكومة حزب العمال، التي تنتمي إلى يسار الوسط، قادرة على تحفيز النمو قبل الانتخابات الوطنية المقبلة المقرر إجراؤها بحلول 17 مايو.

وفي مقابلة مع “سكاي نيوز” يوم الأحد، قال تشالمرز: “سوف نواجه ضغوطًا كبيرة على الميزانية، بعضها سيؤدي إلى إبطاء النمو، مثل تراجع صادرات التعدين وانخفاض الضرائب من الشركات.”

و شهد الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا زيادة بنسبة 0.8% في الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أضعف نمو فصلي منذ التسعينيات، باستثناء فترة جائحة كورونا.

وتعد هذه القراءة الأضعف منذ دجنبر 1991، عندما كان الاقتصاد الأسترالي يعاني من ركود، وفقًا للبيانات الرسمية.

وتتوقع الحكومة الأسترالية انخفاضًا في عائدات صادرات خام الحديد، وهو المصدر الرئيسي للصادرات الأسترالية، نتيجة تراجع أسعاره بنسبة تقترب من ربع قيمته هذا العام بسبب ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب في الصين. كما يُتوقع أن تنخفض قيمة شحنات الفحم والغاز الطبيعي المسال.

وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، أوضح تشالمرز أن الحكومة الأسترالية تتعامل مع التأثيرات الناجمة عن زيادة الإنفاق في مجالات مثل مدفوعات المحاربين القدامى، والكوارث الطبيعية، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والصحة.

وأشار إلى أن تحديث الميزانية سيشمل تفاصيل إضافية بشأن تخصيص مبلغ قدره 1.8 مليار دولار أسترالي (1.15 مليار دولار أمريكي) لمستحقات المحاربين القدامى.