اقتصادي نوبل يتهم الفيدرالي بتفاقم التضخم ويدعو لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة
ألقى الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل “جوزيف ستيجلتز” باللوم على بنك الاحتياطي الفيدرالي في مفاقمة أزمة التضخم بأمريكا، قائلاً إن رفع أسعار الفائدة كان سبباً رئيسياً لزيادة ضغوط الأسعار وليس تراجعها.
وقال “ستيجلتز” في لقاء مع شبكة “سي إن بي سي” الجمعة على هامش منتدى “أمبروسيتي” في إيطاليا، إنه ظل ينتقد الاحتياطي الفيدرالي لرفعه الفائدة بدرجة كبيرة ووتيرة سريعة.
وأوضح أنه كان يتعين على الفيدرالي تطبيع سياسته النقدية مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، بدلاً من اتباع نهج خاطئ بالحفاظ على تكاليف الاقتراض الأساسية قرب مستوى الصفر لفترة طويلة استمرت منذ عام 2008.
وبعد ذلك، رفع الفيدرالي الفائدة بدرجة كبيرة، وعرّض الاقتصاد لخطر كبير (الركود) مقابل عائد أقل (احتواء التضخم)، وقال إن هذا ربما أدى في حقيقة الأمر إلى تفاقم أزمة التضخم.
وأشار إلى أنه عند النظر لمصادر ضغوط الأسعار، يتضح أن تكاليف الإسكان تساهم في جزء كبير منها، وفي ظل عجز المعروض من المنازل، أدى رفع الفائدة إلى عزوف مطوري العقارات عن البناء، وحدّ من طلب المستهلكين على المنازل.
وأن ذلك ساهم في تفاقم أزمة الإسكان التي تستحوذ على جزء كبير من التضخم، لذا ساهم التشديد النقدي من قبل الفيدرالي في تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الفيدرالي رفع الفائدة كثيراً خلال دورة التشديد النقدي الحالية، وأنه لم يدرس مناطق الضعف في الاقتصاد الأمريكي بعمق كافٍ، ولو فعل ذلك، لوجد أنه يجب خفض تكاليف الاقتراض.
وبسؤاله حول ما إذا كان يجب خفض الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده هذا الشهر، وبغض النظر عن تقرير الوظائف الشهري الذي يصدر في وقت لاحق اليوم، أيد “ستيجلتز” هذه الخطوة.
وذكر أنه كان ليصوت لصالح إجراء خفض كبير للفائدة في اجتماع سبتمبر لو كان عضواً في لجنة السياسة النقدية، وأن خطوة كهذه من شأنها أن تساعد في واقع الأمر على حل مشكلات التضخم وسوق العمل.
