اقتراح حكومي لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة لمواجهة أزمة أنظمة التقاعد في المغرب

أفادت دراسة أجراها مكتب دراسات بناءً على طلب من الحكومة بضرورة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، حيث يبلغ سن التقاعد حاليًا 63 سنة في القطاع العام و60 سنة في القطاع الخاص. ويأتي هذا الاقتراح في سياق مواجهة أزمة نفاد احتياطيات أنظمة التقاعد.

تهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان استمرارية منظومة التقاعد على المدى البعيد، وتعزيز العدالة والحفاظ على الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى الحفاظ على الاحتياطيات التي تسهم في تمويل الاقتصاد.

وتشير النتائج إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى توحيد النظام الأساسي للتقاعد في المغرب.

وفي سياق متصل، توضح الدراسة أن نظام المعاشات المدنية للموظفين الحكوميين سيستنفد احتياطياته، التي تقدر بمبلغ 68 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بحلول عام 2028، بينما سيستنفد نظام التقاعد في القطاع الخاص احتياطياته المقدرة بمبلغ 61 مليار درهم (6.1 مليار دولار) بحلول عام 2038.

وستحتاج المؤسسة المغربية للتقاعد إلى حوالي 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) سنويًا لتمويل عجز النظام، ما لم يتم إصلاحه.

يُذكر أن لجنة وطنية قامت منذ سنوات بوضع تصور لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث أوصت بالانتقال إلى منظومة القطبين لنظام المعاشات المدنية.

وقد تم تطبيق إصلاح جزئي في عام 2016 برفع سن التقاعد للموظفين الحكوميين إلى 63 سنة، وزيادة المساهمات في النظام من 20 إلى 28 في المئة، مما ساهم في تأجيل أفق استدامة النظام من عام 2022 إلى عام 2028.