اقتراح برلماني يُنادي بإنشاء “وكالة وطنية للإحصاء” بديلًا لـ “مندوبية التخطيط”
استجابة للدعوة الملكية بإجراء إصلاحات عميقة في المندوبية السامية للتخطيط، بهدف تحويلها إلى آلية تعزز التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، قدّمت مبادرة تشريعية جديدة تقترح إنشاء مجلس وطني للإحصاء، وإنشاء مؤسسة وطنية تُسمى الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات، وذلك مع المحافظة على حقوق العاملين في المندوبية وتعزيزها.
و تهدف المبادرة التشريعية التي قدّمتها مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الإحصائية ونزاهتها العلمية، نظرًا لدورها الحيوي في تحسين منظومة السياسات العمومية من خلال التخطيط والتقييم.
تقترح المجموعة البرلمانية إنشاء “وكالة وطنية للإحصاء والمعلومات”، والتي ستكون مؤسسة مرجعية مستقلة في مجال الإحصاءات والمعلومات، تحت إشراف “المجلس الوطني للإحصاء”، وستحافظ على استقلالية إداريتها وماليتها، مع مقرها الرئيسي في الرباط.
من جانبها، تتخذ الوكالة على عاتقها مهامًا متعددة تشمل إنتاج وتحليل وحفظ المعلومات الإحصائية، وتقديمها للسلطات العمومية والأطراف المعنية في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والمجتمع المدني والعموم.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة بوضع الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، وإجراء الدراسات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتتبع التطورات الاقتصادية والمالية وظروف المعيشة، بهدف دعم صياغة السياسات العامة وتقييمها.
تتضمن مهام الوكالة أيضًا جمع وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، وتنسيق النظام الإحصائي الوطني وتطويره وتوافقه مع المعايير الدولية.
تُعتبر المجلس الوطني للإحصاء الهيئة الإدارية للوكالة، حيث يتولى تحديد التوجهات العامة ومراقبة الأنشطة والبرامج الإحصائية، ويُعين رئيس المجلس ومديرًا عامًا للوكالة.
كما يُنظر إلى تمثيل المغرب في المؤسسات الدولية ذات الصلة بمجالات الإحصاء والتنمية، وتقديم المساعدة والاستشارة للسلطات العمومية ومؤسسات الحكامة والديمقراطية.
يتم تمويل الوكالة من مصادر متعددة بما في ذلك المساهمات من الميزانية العامة للدولة، والإعانات المالية، والرسوم، والاقتراضات المأذون بها.
