نمو الاقتصاد المغربي بـ4.3 % خلال الفصل الثالث من سنة 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من عام 2024 أظهرت تحسنًا في النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ معدل النمو 4.3% مقارنة بـ 3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال هذا الفصل أن الطلب الداخلي كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، في سياق اتسم بالتحكم في معدلات التضخم وزيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة بنسبة 5.1% في حجمها، بينما تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 5.2%.
كما حققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بعد تصحيح التغيرات الموسمية، ارتفاعًا بنسبة 7.6% خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ 1.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع القيم المضافة في عدة مجالات، مثل الصناعات الاستخراجية التي سجلت نموًا بنسبة 15.9% بعد انخفاض بنسبة 3.3%، والصناعة التحويلية التي حققت زيادة بنسبة 7.5% بدلاً من 1.8%، وقطاع البناء والأشغال العمومية الذي نما بنسبة 6.9% مقارنة بـ 0.9% في نفس الفترة من 2023، بالإضافة إلى ارتفاع قطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي بنسبة 3.4% مقارنة بـ 1.5% في العام السابق.
أما بالنسبة للقطاع الثالثي، فقد شهد تحسنًا في معدل نموه، حيث انتقل من 3.6% في نفس الفصل من العام الماضي إلى 3.8%.
و تميز هذا النمو بتحسن في العديد من الأنشطة مثل النقل والتخزين التي نمت بنسبة 4% مقارنة بـ 3.1% في 2023، والخدمات الحكومية والضمان الاجتماعي التي سجلت زيادة بنسبة 3.7% بدلًا من 1.5%، وقطاع التجارة وإصلاح المركبات الذي حقق نموًا بنسبة 3.2% مقارنة بـ 1.9% في العام الماضي.
و من جهة أخرى، تباطأت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم التي شهدت نموًا بنسبة 11.2% مقارنة بـ 12.5% في 2023، وكذلك البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات التي شهدت نموًا بنسبة 4.8% مقارنة بـ 5.4% في العام السابق.
نتيجة لهذه التطورات، ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5.1% خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ 3.1% في نفس الفترة من 2023.
في المقابل، سجل القطاع الأولي انخفاضًا بنسبة 4.1% في القيمة المضافة مقارنة بارتفاع قدره 3.8% في نفس الفصل من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.2% بدلًا من 0.9%، رغم الزيادة التي شهدتها أنشطة الصيد البحري بنسبة 12%.
وفي هذا السياق، وبالنظر إلى الزيادة في حجم الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 8% بدلًا من 4.2%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3% مقارنة بـ 3% في الفصل الثالث من 2023.
وعلى مستوى الأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بنسبة 6% مقارنة بـ 10.2% في نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع في مستوى الأسعار بنسبة 1.7% مقارنة بـ 7.2% في 2023.
